ساهم التغير المناخي في ارتفاع معدل التضخم العام في تونس بنسبة 0,9%، وفق مذكرة نشرها المعهد العربي لقادة الأعمال (IACE)، تحت عنوان “التضخم المناخي تحديات وفرص في ضوء” لتغير المناخ.
وأشارت IACE إلى أن هذا الارتفاع سيكون بنحو 1.4% العام المقبل إذا استمرت درجات الحرارة في الارتفاع ولم يتم اتخاذ أي إجراءات للحد من تأثيره.
إن مفهوم “التضخم المناخي”، بحسب المذكرة، هو وسيلة لتقييم التأثير المباشر لتغير المناخ على التضخم، نظرا لأن موجات الحر الشديدة هي أحد العوامل الرئيسية التي تساهم في ارتفاع معدلات التضخم، ولا سيما بالنسبة للمنتجات الغذائية.
وعليه يدعو المعهد السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لموجة الحر المتوقعة هذا الصيف، بما في ذلك اعتماد تدابير وقائية للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تسبب حرائق وارتفاع الطلب على الكهرباء.
كما توصي بضمان سلامة العاملين، لا سيما في قطاعي الخدمات والسياحة، من خلال توفير أماكن مظللة للاستراحة، وتقليل ساعات العمل واعتماد آليات العمل عن بعد إذا سمحت ظروف العمل بذلك.
كما يدعو إلى إعادة النظر في مواعيد العطلات السنوية لتجنب ذروة حرارة الصيف، واحترام سلاسل التبريد لتجنب أي مخاطر صحية والحفاظ على المنتجات وخاصة المواد الغذائية والأدوية.
تعد تونس من أكثر دول البحر الأبيض المتوسط عرضة للتغير المناخي، حيث يؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض هطول الأمطار إلى ندرة المياه والجفاف، وبالتالي انخفاض الإنتاج الزراعي. وتحتل البلاد المرتبة 20 عالمياً بين الدول الأكثر معاناة من الإجهاد المائي، والمرتبة 18 من حيث الجفاف، وفقاً لمؤشر معهد الموارد العالمية (WRI).
ونتيجة للارتفاع المستمر في درجات الحرارة، تتوقع الدول الأوروبية أن يرتفع تضخم أسعار المواد الغذائية بنحو 3.2% سنويا، والتضخم العام بنسبة 1.18%، من الآن وحتى عام 2035.
