أطلقت المملكة العربية السعودية مشروع المسح الجغرافي لمواقع الطاقة المتجددة وأرست عقوداً على شركات سعودية لتركيب 1200 محطة لقياس الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع مناطق المملكة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأوضح الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وزير الطاقة، أن هذا المشروع الذي يعد جزءاً من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، يعد غير مسبوق عالمياً من حيث التغطية الجغرافية.
وأشار إلى أن المشروع سيشمل كافة مناطق المملكة بمساحة تزيد عن 850 ألف كيلومتر مربع، باستثناء المناطق المأهولة بالسكان ومناطق الكثبان الرملية ومحدودية المجال الجوي.
وأوضح أن هذه المساحة تعادل مساحة أراضي دول بأكملها، مثل مساحة المملكة المتحدة وفرنسا مجتمعتين تقريبًا، أو مساحة ألمانيا وإسبانيا مجتمعتين. وأشار إلى أنه لم يسبق لأي دولة في العالم إجراء مسح جغرافي من هذا النوع على هذا النطاق من المساحة.
وأشار الوزير أن محطات قياس الطاقة الشمسية المجهزة بأجهزة قياس متطورة على مستوى الأرض ستسجل الإشعاع الطبيعي المباشر (DNI)، والإشعاع الأفقي العالمي (GHI)، والإشعاع الأفقي المنتشر (DHI)، ومعدلات ترسب الغبار والملوثات، ومعدلات ترسيب الغبار والملوثات، ومعدلات ترسيب الغبار والملوثات، والإشعاع الأفقي العالمي (GHI)، والإشعاع الأفقي المنتشر (DHI). الإشعاع المنعكس (البياض)، ودرجة الحرارة المحيطة، ومستويات هطول الأمطار، والرطوبة النسبية، والضغط الجوي.
وفي الوقت نفسه، ستسجل محطات قياس طاقة الرياح، والتي سيتم تركيبها على ارتفاعات مختلفة، تصل إلى 120 مترًا، سرعة الرياح واتجاهها، ودرجة الحرارة المحيطة، والضغط الجوي، والرطوبة النسبية.
كما سيساهم المشروع بشكل أساسي في تحقيق أهداف مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، حيث تشكل مصادر الطاقة المتجددة نحو 50% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وتحقيق أهداف برنامج إحلال الوقود السائل من خلال تقليل الاعتماد على الوقود السائل في توليد الكهرباء.
وأضاف أنه ابتداء من العام الجاري 2024، ستطرح المملكة مشاريع جديدة للطاقة المتجددة بقدرة 20 جيجاوات سنويا، بهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول عام 2030، اعتمادا على نمو الطلب على الكهرباء.
