مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يرسمان مسارًا جديدًا للتنمية الحضرية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ

التقت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، الأحد، بوفد من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، بما في ذلك أحمد رزق، مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مصر.

خلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة فؤاد مقترحًا لمشروع تعاوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين أدوار المدن المصرية. والهدف هو إنشاء إطار جديد يمكن المدن من لعب أدوار إقليمية ووطنية مهمة وأن تصبح مراكز جذب حضرية جديدة.

يسعى المقترح أيضًا إلى معالجة التحديات الخاصة بالمدينة، وتعزيز أدوار المرأة والأطفال والمهاجرين، والنظر في تحديات المناخ في ربط المناطق الريفية والحضرية.

سيركز المشروع على ثلاثة مجالات رئيسية: تعزيز رأس المال البشري لدعم التوسعات المستقبلية للمدن، وجذب الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد، وتمكين المدن والمجتمعات الريفية من معالجة تغير المناخ. تهدف المبادرة إلى تطوير نموذج رائد، بدءًا من مدينتي دمياط وأسيوط، يمكن تكراره وتوسيعه.

واقترحت الوزيرة فؤاد تنفيذ مشروع تجريبي في مدينة أو قرية مصرية لإنشاء مناطق جذب سياحي واقتصادي مع دمج المجتمعات المحلية. كما اقترحت الترويج لمبادرة الحوار القبلي على المستوى الإقليمي العربي، مع إمكانية تكرارها في دول مثل الأردن والمملكة العربية السعودية.

وأكد أحمد رزق التزام البرنامج بالتوافق مع الأطر الإجرائية والتشريعية المصرية والدولية، فضلاً عن أجندة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية. وينعكس هذا الالتزام في مشاركة البرنامج في السياسات الوطنية لمصر، بما في ذلك استراتيجية التنمية الحضرية 2050.

كما ناقش ممثلو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية آخر التطورات في دراسة نظام النقل السريع بالحافلات والجهود المبذولة لدمج القطاع غير الرسمي، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري، وتحديث مشروع الدراجات المشتركة. كما سلطوا الضوء على المشروع لدعم خدمات المياه والصرف الصحي الأساسية باستخدام التكنولوجيا المستوحاة من الطبيعة.