عقد شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا شاملا مع مسئولي الوزارتين مؤخرا، وتناولت مناقشاتهم العديد من مجالات العمل التعاوني، بما في ذلك إدارة النفايات، وصياغة استراتيجية وطنية للبناء الأخضر والتنمية الحضرية، وتعظيم الإمكانات السياحية للمحميات الطبيعية.
وأكد الشربيني التزام الوزارة بتعزيز التعاون مع وزارة البيئة، بما يعود بالنفع على الوطن ومواطنيه. ونصح كيانات الوزارة بتعظيم الاستفادة من أنواع النفايات المختلفة، وتشجيع إعادة التدوير والسعي لتحقيق الأهداف البيئية مع إنشاء مصادر تمويل مستدامة.
ورحبت فؤاد بالشراكة مع وزارة الإسكان استعدادا للمنتدى الحضري العالمي القادم، الذي ستستضيفه مصر في نوفمبر المقبل. ويتضمن هذا التعاون تنفيذ التوجيهات الرئاسية لتطوير استراتيجية التنمية الحضرية الخضراء الوطنية، والتي سيتم إطلاقها خلال المنتدى.
كما سلطت الضوء على التعاون في جوانب تغير المناخ ضمن أجندة المنتدى، جنبًا إلى جنب مع المبادرات المتعلقة بالمباني الخضراء والمرونة والتكيف. بالإضافة إلى ذلك، سيتضمن المنتدى أنشطة مثل مراقبة جودة الهواء وقياس انخفاض ثاني أكسيد الكربون من المشاريع الوطنية، بما في ذلك القطار الكهربائي، كجزء من جهود الاستدامة.
وأكدت فؤاد على ضرورة وضع معايير لشركات جمع النفايات في المناطق السكنية الكبيرة وضمان التعاقد مع شركات معتمدة ومرخصة.
وبالنسبة لقرى الساحل الشمالي، سيتم توجيه التخلص من النفايات إلى مكب نفايات مدينة الحمام. وأشارت إلى أنه من المتوقع تصميم مجمع إدارة النفايات المتكامل في مدينة العاشر من رمضان، والذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الدولي، بحلول أوائل عام 2025.
يمكن استخدام عدة وحدات داخل هذا المجمع لنقل وإغلاق مكب نفايات العبور. وقد قدمت محافظتا القاهرة والقليوبية تقييم الأثر البيئي للإغلاق، والذي تمت الموافقة عليه. وبمجرد الانتهاء، سيتم منح الشركة العاملة في مكب نفايات العبور الموافقة على الانتقال إلى مكب نفايات العاشر من رمضان، وبدء خطة النقل.
وفيما يتعلق بمحطات المعالجة، ذكرت فؤاد أن الوزارة تقوم بفحص هذه المنشآت، وتمنح المحطات غير الملتزمة فترة 15 يومًا لتقديم خطة الامتثال. وتشجع وزارة البيئة الامتثال الطوعي من خلال تقديم الدعم من خلال قروض منخفضة الفائدة في إطار برنامج مكافحة التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة). كما سلطت الضوء على فرص الاستثمار في الأراضي التي تديرها هيئة التنمية السياحية، مع مراعاة متطلبات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية. ومن خلال تحديد الحساسية البيئية لهذه الأراضي، يمكن تحديد إمكاناتها لممارسات الاستثمار الصديقة للبيئة، كل ذلك مع الحفاظ على الموارد البيئية.
خلال الاجتماع، حظيت إدارة النفايات باهتمام واسع، مع التركيز على تعظيم استخدام الحمأة وإجراء الدراسات لتطبيق المعايير العالمية. كما تم التطرق إلى إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء، وكذلك النفايات الصلبة. وشملت المناقشات مناطق تجميع النفايات المركزية في المدن الجديدة وتنفيذ نظام شامل لجمع النفايات مع الرسوم المرتبطة به لجذب المستثمرين.
كما ناقش الوزراء الإجراءات التصحيحية لضمان قيام المصانع في المحافظات والمدن الجديدة بمعالجة مياه الصرف الصناعي وفقًا للمعايير القانونية قبل دخولها الشبكات ومحطات المعالجة. ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على حالة هذه الأنظمة. كما بحث الوزراء سبل تعظيم الاستفادة من المحميات الطبيعية في مجال السياحة، ومواءمة القوانين واللوائح البيئية مع وضع مصر على خريطة السياحة البيئية العالمية من خلال الاستفادة من مواردها الهامة في هذا المجال.
كما استعرض الوزراء التعاون في الإعداد للمنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، وتطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الحضرية الخضراء لإطلاقها في المنتدى، والتقدم المحرز في مشروع التجلي الأعظم على أرض السلام بمدينة سانت كاترين، وغيرها من الموضوعات.
