استوفت الهيئة العامة للرقابة المالية المتطلبات التنظيمية اللازمة لإطلاق أول سوق منظمة لشهادات تخفيض الكربون الطوعية في مصر، بالتعاون مع وزارة البيئة، ويمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة في قطاعي البيئة والمالية في مصر.
ستتيح هذه السوق تسجيل وإصدار وتداول شهادات تخفيض الكربون الطوعية في جميع أنحاء مصر وأفريقيا، مما يمثل خطوة مهمة في جهود البلاد نحو النمو الاقتصادي المستدام والرعاية البيئية.
تسمح السوق الجديدة لمطوري المشاريع والممولين بإصدار شهادات تخفيض الكربون للمشاريع المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية. ويمكن بعد ذلك تداول هذه الشهادات على المنصات التي أنشأتها البورصة المصرية، مما يجذب المستثمرين المحليين والدوليين. تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الاستثمار في مشاريع تخفيض الكربون، ووضع مصر كقائدة في هذا المجال.
أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية استكمال الإطار التنظيمي لهذه السوق، التي تعد الأولى من نوعها في مصر وأفريقيا. وأكد أن هذا الإنجاز يثبت قدرة المؤسسات المصرية على التعاون بشكل فعال ومواكبة التطورات العالمية، وخاصة في مجال العمل المناخي والسعي إلى الحياد الكربوني.
وأشار فريد أيضًا إلى أن هذه السوق المنظمة من شأنها أن تدعم جهود مصر في المفاوضات الدولية المتعلقة بمتطلبات البصمة الكربونية للسلع المصدرة، مما قد يساعد في وصولها إلى الأسواق.
يعد هذا التطور جزءًا من استراتيجية مصر الأوسع نطاقًا لتعزيز الأسواق المنظمة، كما تم الإعلان عنها في البداية خلال مؤتمر COP27، والذي تضمن الالتزام بإنشاء أسواق طوعية للكربون.
وقد تم اتخاذ الخطوات الأولى نحو إنشاء هذه السوق بصدور القرار الوزاري رقم 4664 لسنة 2022، والذي عدل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والاعتراف بشهادات خفض الكربون كأدوات مالية. تلا ذلك إنشاء منصة تداول من قبل البورصة وتشكيل لجنة إشرافية بقيادة الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضم ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وخبراء في أسواق الكربون.
ولتسريع تفعيل السوق، أصدرت الهيئة قرارًا يحدد معايير اعتماد هيئات التحقق والتصديق على مشاريع خفض الكربون. وقد تلقت اللجنة منذ ذلك الحين وراجعت طلبات من عدة جهات، مما أدى إلى اعتماد ثلاث هيئات للتحقق والتصديق – اثنتان محليتان وواحدة دولية.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت الهيئة قواعد لإدراج وشطب شهادات خفض الكربون في البورصات المصرية، فضلاً عن معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية. وستعمل هذه السجلات كنظم إلكترونية مركزية لإصدار وتسجيل وتتبع شهادات خفض الكربون، مما يضمن الشفافية والنزاهة في السوق. كما وافقت الهيئة على قواعد التداول والتسوية لهذه الشهادات بعد مشاورات مكثفة مع أصحاب المصلحة المعنيين.
