كبار المطورين العالميين يتنافسون على مشروع الطاقة الشمسية في الكويت بقدرة 1100 ميجاوات
أعلنت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت أنها اختارت تحالفات يقودها كبار مطوري مشاريع المرافق العالمية لمشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل في منطقة 1 في الدبدبة للطاقة والشقايا للطاقة المتجددة (المرحلة الثالثة).
وهؤلاء المتنافسون المختارون هم شركة المرافق الفرنسية Total Energies Renewables والمجموعة الفيتنامية Trung Nam Construction Investment Corporation بالإضافة إلى تحالفات شركة Acwa Power ومقرها السعودية مع شريكها Alternative Energy Projects Company؛ وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) مع شريكها Fauad Alghanim & Sons General Trading and Contracting؛ والمجموعة الفرنسية EDF Renewables مع شريكيها Abdullah Al Hamad Al Sagar and Brothers Company و Korean Western Power Company بالإضافة إلى المجموعة الصينية Jinko Power مع شريكها الياباني Jera.
بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت، أصدرت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مايو/أيار من هذا العام طلبات التأهيل (RFQs) إلى اتحادات المطورين/المطورين لمشروعي الدبدبة للطاقة والشقايا للطاقة المتجددة.
يقع مشروع الدبدبة للطاقة والشقايا ضمن الحدود الإدارية لمحافظة الجهراء في غرب مدينة الكويت، على بعد حوالي 100 كيلومتر من العاصمة. وعند اكتماله، سيبلغ صافي الطاقة الإنتاجية للمشروع 1100 ميجاوات.
وقالت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص إنه وفقاً لأحكام القانون رقم 39 لسنة 2010 بشأن تأسيس شركات مساهمة كويتية، فإن صاحب العطاء الفائز سوف يتولى بناء وتنفيذ محطات الطاقة والكهرباء وتحلية المياه في الكويت.
كما ستكون مسؤولة عن تطوير وتمويل وتصميم وشراء وهندسة وبناء واختبار وتشغيل وصيانة ونقل مشروع الدبدبة للطاقة والشقايا للطاقة المتجددة الرئيسي.
وقالت هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إن المشروع سيصدر إنتاج المحطة إلى شبكة الكهرباء وشبكة النقل في الكويت. وسيستفيد المشروع من اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة المياه والكهرباء كمشتري لمدة 30 عامًا.
وباعتبارها الهيئة الرئيسية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تهدف هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من مهارات وخبرات القطاع الخاص لتحقيق أقصى قيمة مقابل المال وجودة الخدمة.
وقد ساعدت كل من هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووزارة المياه والكهرباء في المشروع شركة إرنست آند يونج كمستشار رئيسي ومالي، وشركة دي إل إيه بايبر كمستشار قانوني، وشركة دي إن في كمستشار فني وبيئي.
