مصر: وزيرة التعاون الدولي تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي استراتيجيات تمويل المناخ والتحضير لمؤتمر المناخ COP29
التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، كريستيان برجر، لمناقشة الأولويات والاستراتيجيات المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وركز اللقاء على تعزيز استراتيجيات تمويل المناخ والتحضيرات لمؤتمر المناخ COP29 في أذربيجان. كما ناقشا برامج التعاون الجارية وآليات الدعم الفني.
وأكدت المشاط أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات مع شركاء التنمية لدعم التزام الحكومة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديد الأولويات بما يتماشى مع رؤية مصر وبرنامج الحكومة للسنوات الثلاث المقبلة. وأشارت إلى أهمية تعزيز دور شركاء التنمية في توفير التمويل للقطاع الخاص وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وخلال اللقاء، ناقشا الجهود الجارية لاستكمال إجراءات المرحلة الأولى من برنامج المساعدات المالية الكلية، والذي يقدم الدعم المالي للمساعدة في استقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر. كما تطرق اللقاء إلى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الجارية في مختلف قطاعات الاقتصاد المصري وتوفير ضمانات الاستثمار لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاعات ذات الأولوية.
كما ناقش الجانبان المشاريع والاستثمارات المستقبلية في القطاعات الداعمة لأهداف التنمية منخفضة الانبعاثات في مصر، فضلاً عن الجهود المبذولة لدعم الاستراتيجية الوطنية للسكان في مصر. وسلطت المشاط الضوء على برامج المساعدة الفنية وتبادل المعلومات الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال آلية تايكس.
كما تطرق اللقاء إلى التعاون في إطار برنامج “NWFE”، والذي تم توقيع منحة بقيمة 35 مليون يورو له خلال مؤتمر المناخ COP27 لدعم جهود مصر في ركيزة الطاقة في البرنامج.
وقالت المشاط: “ساهمت العديد من المؤسسات الأوروبية في إعداد “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، مما يعكس تعاوننا في تنفيذ استراتيجيات مشتركة لتوسيع تمويل المناخ للقطاعين العام والخاص”. وأضافت: “يعد التحول الأخضر وأنظمة تمويل المناخ جزءًا أساسيًا من الاستراتيجيات المشتركة مع مختلف الشركاء الدوليين”.
كما سلطت المشاط الضوء على جهود الوزارة لتعزيز الشراكة المصرية الأوروبية من خلال رئاستها للجنتين فرعيتين هما “النقل والبيئة والطاقة” و”مجتمع المعلومات والإعلام المرئي والمسموع والاتصالات والبحث العلمي والابتكار والتعليم والثقافة”، مشيرة إلى أن الوزارة تستعد لعقد اجتماعات في إطار هذه اللجان لمناقشة التعاون الحالي والمستقبلي.
كما ناقش الاجتماع جهود الدعم الفني المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك آلية تايكس وورش العمل التي يتم تنظيمها بمشاركة الجهات وأصحاب المصلحة. وأشارت المشاط إلى أن برنامج تحسين الحوكمة والإدارة سيجما، الذي يتم تنفيذه في عامي 2024 و2025، يدعم خطة الإصلاح الإداري، ويدعم التنفيذ الفعال لأنظمة المالية العامة، ويعزز الدعم الفني في إطار رؤية مصر 2030.
واختتم الاجتماع بالتزام مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها في إعلان سياسي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي. وتضمن الإعلان حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك 5 مليارات يورو لاستقرار الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنمية.
