مصر: رئيس الوزراء يكشف عن إجراءات جديدة لتعزيز الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة

ترأس رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع المجلس الأعلى للطاقة بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة.

في البداية، قدم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت آخر المستجدات بشأن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2040. وأكد على ضرورة مراجعة الاستراتيجية بسبب التغيرات الداخلية والخارجية في قطاع الطاقة والتحولات الاقتصادية العالمية والتقنيات الناشئة مثل الهيدروجين الأخضر. كما يتطلب استبعاد الفحم من مزيج الطاقة هذا التحديث، بهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة ودمج الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة في مصر.

خلال الاجتماع، ناقش الوزير موقف مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن مشاريع طاقة الرياح بإجمالي قدرة 3450 ميجاوات قيد التطوير. وتشمل هذه المشاريع مشروع البحر الأحمر لتحالف أوراسكوم وإنجي وتويوتا، ومشروع أمونت “نويس”، ومشروع أكوا باور، ومشروع مصدر.

وأشار إلى أنه جار تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية بقدرة إجمالية 3700 ميجاوات، منها مشروعي أبيدوس 1 و2، وسكاتيك، ومصدر، وأسفرت المفاوضات مع المطورين عن الالتزام بتنفيذ أنظمة تخزين البطاريات بقدرة إجمالية 2840 ميجاوات ساعة، مما يعزز أداء واستقرار شبكة الكهرباء الوطنية.

وأشار عصمت إلى التنسيق الجاري مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتأمين التمويل لمشاريع تقوية الشبكة، بهدف ربط وتفريغ مشاريع الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025. كما استعرض الاجتماع تقدم الدراسات الخاصة بدمج قدرات الطاقة المتجددة في الشبكة وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية لاستقرار الشبكة الوطنية.

وحدد الإجراءات لتشجيع استثمار القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمشاريع منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، تغطي حوالي 42600 كيلومتر مربع، وتم إعداد تقييم الأثر البيئي، بما في ذلك دراسة هجرة الطيور. كما تم تقديم ضمان حكومي لشركة نقل الكهرباء المصرية لضمان سداد قيمة الطاقة المشتراة من مشاريع المستثمرين، كما تم توقيع اتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل تمتد حتى 25 عامًا.

وتشمل التدابير التحفيزية منح الأراضي لإقامة المشروعات مقابل 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات وقطع غيار أنظمة الطاقة المتجددة إلى 2% من 5%، وخفض ضريبة القيمة المضافة إلى 5% من 14%، ومنح المستثمرين تراخيص إنتاج الكهرباء من هيئة تنظيم الكهرباء، وتمت الموافقة على زيادة حدود ارتفاع التوربينات إلى 220 مترًا على جميع الأراضي المخصصة لمشاريع طاقة الرياح. وتهدف هذه التدابير إلى تعزيز الجدوى الاقتصادية للمشاريع.