انطلقت الدورة العاشرة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، تحت شعار “تمكين العمل العالمي: فتح الفرص وتعزيز التقدم”. ويجمع الحدث بين الرؤساء الحاليين والسابقين والوزراء والقادة العالميين والمسؤولين والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وتستمر القمة، التي ينظمها المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، حتى غد الخميس 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي. وشهد اليوم الأول العديد من المناقشات الرئيسية التي ركزت على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز التبني العالمي الواسع النطاق للممارسات المستدامة والتقنيات الخضراء.
افتتح اليوم الأول للقمة بجلسة بعنوان “التعاون الدولي في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ: المعاهدات والاتفاقيات والمشاريع التعاونية”، شارك فيها لوما السقاف، مديرة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في مبادئ الاستثمار المسؤول؛ والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد النمو الأخضر العالمي؛ وسارة البطوطي، السفيرة العالمية لأبطال المناخ رفيعي المستوى التابعين للأمم المتحدة ومؤسسة إيكونسولت.
وأكدت الجلسة على أهمية وضع أطر واضحة للتعاون الدولي في مجال العمل المناخي من خلال المعاهدات والاتفاقيات. وخلال الجلسة، أكد المتحدثون أن الحل لأزمة المناخ هو بلا شك تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، وأن القضية لا تزال في كيفية التحرك نحو هذا الهدف. وأضافوا أن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر ضروري لضمان شمولية التحول الأخضر. كما تطرق المتحدثون إلى أهمية توطين مبادرات المناخ وتعزيز العمل المشترك لضمان نجاح المشاريع التعاونية. وصرح البطوطي بأن إشراك الجهات الفاعلة غير الحكومية ليس مجديًا ماليًا فحسب، بل إنه يمنح أيضًا صوتًا لأولئك الأكثر عرضة لتغير المناخ ويسمح لمحادثات تغير المناخ بأن تكون واقعية.
واستمرت القمة بجلسة حوارية بعنوان “تحديات وحلول تكامل شبكة الطاقة: إدارة التباين وضمان الموثوقية في شبكة الطاقة”. وأكد خوان دييغو جوميز زولواجا، الرئيس التنفيذي لشركة صن كولومبيا، والدكتور رالف بلومنثال، نائب الرئيس الأول ورئيس برمجيات شبكة سيمنز للشرق الأوسط وأفريقيا، على الدور الحاسم لشبكات الطاقة في عملية إزالة الكربون والحاجة إلى مواءمة جهود القطاع مع الخطط والأهداف العالمية لتحقيق صافي الصفر. وأكد جوميز زولواجا على التحديات المالية المتمثلة في دمج تقنيات الطاقة الهجينة، بما في ذلك البطاريات والطاقة الشمسية والمولدات، وخاصة في البلدان النامية، مع تسليط الضوء على النمو السريع لأنظمة الطاقة الشمسية والحاجة إلى التكنولوجيا المتقدمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحقيق أهداف صافي الصفر.
ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور بلومنثال على أهمية التعاون الكبير بين الحكومة والقطاع الخاص، إلى جانب تريليونات الدولارات من الاستثمارات اللازمة على مدى العقود المقبلة لتأمين التحول في مجال الطاقة. كما أكد على تعقيد عمليات الشبكة الحديثة بسبب العناصر التكنولوجية المتزايدة، مشيرًا إلى أن الأتمتة الرقمية هي المفتاح لإدارة هذا التحول بكفاءة مع تحويل المجتمع إلى مستقبل أكثر استدامة وخضرة للطاقة.
شارك في الجلسة التي حملت عنوان “قياس البصمة الكربونية والإبلاغ عنها: أفضل الممارسات والتحديات في الشفافية والمساءلة والقياس المعياري” جان لويس موركوس، كبير مسؤولي الاستثمار ورئيس التمويل المستدام والمناخي الإقليمي في مؤسسة التمويل الدولية؛ وميكي هيراساوا أشتون، القائد العالمي للمشاركة المستدامة في الشؤون العامة في 3M؛ وداكسيتا راجكومار، كبير مسؤولي الاستدامة في Engie؛ وفيفيك تريباثي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Olive Gaea.
ناقش المتحدثون جوانب مختلفة لإدارة البصمة الكربونية والإبلاغ عنها. ومن منظور المستثمر، يكمن التحدي في ضمان بيانات الكربون الموثوقة في الأسواق الناشئة بسبب الافتقار إلى التوحيد القياسي وتوافر البيانات المتسقة. تهدف شركات مثل 3M إلى خفض الانبعاثات بشكل كبير بحلول عام 2030 من خلال ابتكارات مثل الهيدروجين الأخضر وأطر الاستدامة. وتم التأكيد على أهمية معايير الإبلاغ العالمية لضمان الشفافية والمساءلة. كما ناقش المتحدثون الدور الحاسم للتكنولوجيا في تعزيز إمكانية تتبع بيانات الانبعاثات ومراجعتها، وخاصة فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي والمساءلة المؤسسية.
بدأت الجلسة التي حملت عنوان “إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الطاقة والتي يصعب الحد منها” بخطاب إعلامي لسعادة محمد أبو نيان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور. وسلط أبو نيان الضوء على الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية لتحقيق 50 في المائة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، حيث تقود أكوا باور الجهود من خلال استثماراتها المكثفة وتقدمها في توليد الطاقة النظيفة والمتجددة وتبنيها.
وأكد أبو نيان التزام أكوا باور بتطوير تقنيات ومبادرات تحلية المياه وتنفيذ مبادرات قابلة للتنفيذ لجعل مياه الشرب في متناول الجميع وبأسعار معقولة، كحل مهم لأزمة المياه. وأضاف أبو نيان أن المنطقة تقود بالقدوة في جهود إزالة الكربون، خاصة مع التقدم الملحوظ الذي حققته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال الهيدروجين الأخضر.
وشهدت الجلسة أيضًا مناقشة حيوية شارك فيها علي راشد الجروان، المدير العام للاستكشاف والإنتاج والرئيس التنفيذي لشركة دراجون أويل؛ ونجيبة الجابري، نائب الرئيس للبيئة والصحة والأمن في الإمارات العالمية للألمنيوم؛ وندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر في هيئة الطرق والمواصلات.
وقد تبادلوا الأفكار والخبرات حول استراتيجيات إزالة الكربون لقطاعات النقل الثقيل والبناء والطاقة والمواد الكيميائية. وخلال الجلسة، أكد الجروان على أن مهارات صناعة النفط والغاز قابلة للنقل إلى الهيدروجين الأخضر، مما يتيح انتقالًا أسرع للطاقة يدعم أهداف إزالة الكربون.
وأبرز أن هذا يخلق فرصًا جديدة للقطاع للمساهمة في التحول الأخضر. وأشارت الجابري إلى أن 65 في المائة من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمية تأتي من الطاقة، مؤكدة على أهمية إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب الحد منها والتعاون من خلال ممارسات الاقتصاد الدائري. وأكدت أن هذه التعاونات ضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. قدم جاسم استراتيجية هيئة الطرق والمواصلات للوصول إلى النقل العام الخالي من الكربون بحلول عام 2050، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز في إزالة الكربون من المركبات والبنية التحتية للنقل، مع التركيز على التنفيذ الناجح للمبادرات والخطط الجارية.
تناولت الجلسة التي حملت عنوان “التحليق عالياً: خطوات الاستدامة الرئيسية التي يتعين على صناعة الطيران اتخاذها بحلول عام 2030” الدور الحاسم للوقود المستدام للطيران في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من البصمة الكربونية للصناعة. وضمت اللجنة سعادة جان بابتيست جباري، الشريك الإداري في شركة ماجيليم للبنية التحتية ووزير النقل الفرنسي السابق؛ ولين تونسبرج، مدير شركة إير بي بي الشرق الأوسط وأفريقيا والمدير الإداري لشركة بي بي الشرق الأوسط؛ والدكتور سامي كامل، الرئيس التنفيذي لشركة داتكو كلينتك؛ وأندرو سويني، رئيس الاستدامة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا وآسيا الوسطى في شركة بوينج؛ وفريد البستكي، مدير الطيران في شركة إينوك. وخلال الجلسة، سلط المتحدثون الضوء على التقدم المحرز في مجال الوقود المستدام للطيران، مؤكدين أن قطاع الطيران يدرك الخطوات اللازمة للحد من بصمته الكربونية وقد قدم التزامات كبيرة، وأبرزها خلال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي العام الماضي.
وأكدوا أن الصناعة الآن في مرحلة التنفيذ والتطبيق، وذكروا أهمية جمع أصحاب المصلحة معًا، مشيرين إلى أن إنتاج وقود الطيران المستدام تضاعف ثلاث مرات في العام الماضي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك الحاجة إلى المزيد من اللوائح لدعم شركات التكنولوجيا الناشئة والحاجة إلى الموارد المالية الكافية. وعلاوة على ذلك، شارك المتحدثون أن الطيران يمثل حوالي 2٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. في قطاع النقل، يمثل الطيران حوالي 12٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ومن المتوقع أيضًا أن يكون لدينا بحلول عام 2040 ثمانية مليارات مسافر سنويًا في مجال الطيران.
كما تضمن اليوم الأول جلسة بعنوان “4Ps: إضافة “P” آخر إلى PPP (الشراكات بين القطاعين العام والخاص + المحسنين)”، والتي أكدت على أهمية إشراك المنظمات الخيرية في الجهود التعاونية بين القطاعين العام والخاص لخلق حلول مناخية فعالة وقابلة للتنفيذ. وضمت الجلسة لينا عثمان، رئيسة التمويل المستدام الإقليمي – غرب في بنك ستاندرد تشارترد؛ ولؤي أحمدي، الرئيس التنفيذي للاستثمار في لامار القابضة. وسلط المتحدثون الضوء على أهمية العناصر الأربعة في التمويل المستدام، مع التركيز على العمل الخيري لجعل المشاريع أكثر قابلية للتمويل، والتأكيد على الحاجة إلى اتخاذ قرارات فعالة. كما أشاروا إلى مشاركة اللاعبين الرئيسيين مثل أرامكو وأدنوك، مع الاستثمارات الكبيرة التي تم إجراؤها بالفعل.
وتناولت الجلسة التي حملت عنوان “كيف يمكننا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في خلق مستقبل مستدام؟” إمكانات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشكيل مستقبل مستدام. وضمت اللجنة سام داوس، المستشار الأول لمبادرة حوكمة الذكاء الاصطناعي بجامعة أكسفورد ومدير الذكاء الاصطناعي المتعدد الأطراف؛ والدكتورة أمل الفلاح صغروشني، الرئيسة التنفيذية للمركز الدولي المغربي للذكاء الاصطناعي؛ ومحمد الرايس، المدير الأول لـ GIT في إينوك. وسلط الدكتور صغروشني الضوء على الدور المحوري لأدوات الذكاء الاصطناعي، المدعومة بالبيانات، في الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى تطبيقاتها المتنوعة مثل تحسين العمليات والتنبؤ بالنتائج ومحاكاة السيناريوهات. كجزء من Industry X.0، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع لتحسين العمليات مع تعزيز الاستدامة البيئية. وأضافت أن الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على البيانات في المغرب أدت إلى توفير 70٪ في سلسلة التوريد.
وأكد الريس أن الذكاء الاصطناعي ضروري لتعزيز أداء وقدرة الشركات في جميع القطاعات. وأشار كذلك إلى أن البيانات أصبحت واحدة من أكثر الموارد قيمة، وسلط الضوء على الحاجة إلى تقنيات قادرة على جمع وتحليل البيانات في وقت واحد لمراقبة وتحسين سلاسل التوريد بشكل فعال.
وعلاوة على ذلك، سلط داوس الضوء على أن جانبًا رئيسيًا آخر من مساهمة دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز الذكاء الاصطناعي هو تأثيره الثقافي. يتطلب الذكاء الاصطناعي المستدام مدخلات ثقافية متنوعة، حيث من المقرر أن يشكل الذكاء الاصطناعي كل جانب من جوانب التجارة والاتصالات والمساعي العلمية على مدى المائة عام القادمة. ومن الأهمية بمكان أن يعكس تطوير الذكاء الاصطناعي العالمي البشرية جمعاء. ومن خلال نموذج لغة FALCON، الذي تم بناؤه بالكامل باللغة العربية، بأربع لهجات مميزة، تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة مساهمة حاسمة في الذكاء الاصطناعي العالمي في المستقبل.
ناقشت بينا شما، الرئيسة التنفيذية والمؤسسة المشاركة لشركة CCU International؛ ويوفون لام، نائب الرئيس الأول ورئيس قسم أبحاث الكربون واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في شركة Rystad Energy؛ وليونيداس بابانيكولاو، رئيس قسم المخططات الجديدة والمخصصة في Low Carbon Contracts، التحديات التي تواجه حلول احتجاز الكربون وتخزينه والفرص الواسعة التي تقدمها خلال الجلسة التي حملت عنوان “استراتيجيات احتجاز الكربون وتخزينه: استكشاف ودمج التقنيات الناشئة وتأثيرها المحتمل”.
ناقشت الجلسة الدور الحاسم الذي تلعبه احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه في تحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050، مع تسليط الضوء على التحديات والفرص التي تقدمها التكنولوجيا. وأكدوا على الحاجة إلى البنية الأساسية ودعم السياسات وخفض التكاليف لجعل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه قابلاً للتطبيق على نطاق واسع. وفي حين أن الإعانات الحكومية ضرورية للتطوير في المرحلة المبكرة، فقد اتفقوا على أن استدامة السوق على المدى الطويل ضرورية.
وعلاوة على ذلك، استضافت القمة مبارك مكيلة، رئيس البيئة وتمويل المناخ في بنك غرب أفريقيا للتنمية؛ وفلافين جوبير، وزير الزراعة وتغير المناخ والبيئة في سيشل؛ ومسعودة بهام محمد لغظف، وزير البيئة والتنمية المستدامة في موريتانيا، في مناقشة وزارية رفيعة المستوى حول موضوع “تمويل المناخ والاقتصاد الأخضر”.
