أطلقت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية لاستدامة البحر الأحمر، تهدف إلى حماية البحر الأحمر وتمكين المجتمعات وتمهيد الطريق للانتقال إلى الاقتصاد الأزرق.
أطلق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الاستراتيجية وقال: “تواصل المملكة العربية السعودية إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية والجغرافية والثقافية الهائلة، وجهودها الرائدة في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة.
ومن خلال هذه الاستراتيجية، تضع المملكة الاقتصاد الأزرق كركيزة أساسية لاقتصادها المتنوع وتطمح إلى أن تصبح منطقة البحر الأحمر مرجعًا عالميًا لقيادة أنشطة الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح المملكة رائدة عالمية في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاقتصاد الأزرق. كما تؤكد المملكة التزامها بمستقبل مستدام للبحر الأحمر، ونتطلع إلى تعاون الجميع في حماية ساحلنا على البحر الأحمر، والطبيعة والمجتمعات التي تعتمد عليه”.
فريد ومتنوع بيولوجيًا
يعد البحر الأحمر أحد المناطق الفريدة والمتنوعة بيولوجيًا في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ مساحته 186 ألف كيلومتر مربع، ويبلغ طول سواحله 1800 كيلومتر، ويضم رابع أكبر نظام حاجز مرجاني في العالم، و6.2% من الشعاب المرجانية في العالم ومئات الجزر، وفقًا لتقرير وكالة الأنباء السعودية (واس).
تضع الاستراتيجية إطارًا وطنيًا شاملاً يوضح كيفية الحفاظ على الكنوز الطبيعية في البحر الأحمر وتجديدها، وضمان تمتع المواطنين والمقيمين والزوار بها واستدامتها للأجيال القادمة. كما توضح مساهمة حماية البيئة الطبيعية في إطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية للمنطقة وبدء التحول إلى الاقتصاد الأزرق، وخلق فرص استثمارية للشركات المبتكرة في مختلف القطاعات البحرية، بما في ذلك السياحة البيئية ومصايد الأسماك والطاقة المتجددة وتحلية المياه والشحن والصناعة.
لدعم الاقتصاد الوطني، تهدف الاستراتيجية بحلول عام 2030 إلى: زيادة تغطية المناطق المحمية البحرية والساحلية من 3% إلى 30%، ودعم مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 50% من مزيج الطاقة المستهدف، وخلق آلاف فرص العمل الجديدة المرتبطة بأنشطة الاقتصاد الأزرق، وحماية استثمارات المملكة.
تحمي الاستراتيجية استثمارات المملكة في مشاريع السياحة الساحلية والتي من المحتمل أن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي سنويًا.
خمسة أهداف استراتيجية
تتمحور الاستراتيجية حول 5 أهداف استراتيجية: الاستدامة البيئية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والسلامة والأمن، والحوكمة والتعاون. وتتضمن 48 مبادرة تم تطويرها لتحقيق طموحات المملكة للاقتصاد الأزرق.
يؤكد إعلان الاستراتيجية الدور المركزي الذي تلعبه المملكة في حماية الموارد الطبيعية في ظل التحديات البيئية والمناخية التي يعيشها العالم اليوم ويرسم مسارًا جديدًا يجمع بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
