ألمانيا ترفع القيود عن أنظمة التخزين المنزلي للطاقة الشمسية لإدخال الكهرباء إلى الشبكة

تعمل الحكومة الألمانية حاليًا على تعديل قانون صناعة الطاقة، بهدف تمكين أصحاب أنظمة التخزين المنزلي للطاقة الشمسية من إدخال الكهرباء المخزنة مسبقًا إلى الشبكة الوطنية، بالإضافة إلى إمكانية شحن هذه الأنظمة من الشبكة في الوقت نفسه، دون فقدان الدعم الحكومي. وتطمح الحكومة إلى تقديم هذا التعديل إلى البرلمان قبل الانتخابات المقبلة في ألمانيا.

التعديلات على قانون صناعة الطاقة

أقر مجلس الوزراء الفيدرالي الألماني مؤخرًا التعديل المقترح على قانون صناعة الطاقة، الذي من شأنه رفع القيود المفروضة على أنظمة التخزين المنزلي للطاقة الشمسية.  تهدف هذه التعديلات إلى السماح للأسر الألمانية التي تمتلك هذه الأنظمة بتغذية الكهرباء المخزنة في البطاريات إلى الشبكة الكهربائية، وكذلك السماح لها بشحن هذه الأنظمة من الشبكة في الوقت نفسه، دون التأثير على الدعم المقدم من نظام تعرفة التغذية (EEG)

التحديات القانونية في النظام الحالي

في ألمانيا، تم تركيب حوالي 1.6  مليون نظام تخزين منزلي للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 13 جيجاوات.  لكن الأنظمة كانت محدودة في استخدامها إلى حد كبير، حيث كانت تخزن الطاقة الشمسية المنتجة بواسطة الأنظمة الكهروضوئية وتستخدمها لاحقًا داخل المنزل فقط. بسبب القيود القانونية الحالية، لم يتم استغلال هذه الأنظمة بكامل طاقتها. فبحسب القانون الحالي، كان يُسمح بتخزين الطاقة الخضراء فقط في الأنظمة، وفي حال تغذية الكهرباء غير المتجددة إلى الشبكة، كان الدعم يُفقد.

التعديلات الجديدة: تسهيلات أكبر وأفق أوسع

مع التعديلات الجديدة، سيتم تطبيق نظام تسعير ثابت لتغذية الكهرباء المخزنة في الشبكة، مما يسهل على أصحاب الأنظمة المشاركة في السوق. وفقًا لهذه التعديلات، سيتلقى أصحاب أنظمة التخزين تعويضًا ماليًا عن الكهرباء المضافة إلى الشبكة، بحد أقصى 300  كيلوواط ساعة لكل كيلوواط ذروة في السنة. يُعتبر هذا النظام الجديد سهلًا في قياسه، حيث يعتمد على الإنتاج الفعلي للطاقة.

فوائد التعديلات الجديدة

بيرنهارد شتروهماير، رئيس قسم الطاقة المتجددة في جمعية الطاقة الجديدة الألمانية  (bne)، أشار إلى أن هذه التعديلات لا تُسهم فقط في تمديد حدود التسويق للأنظمة الصغيرة، بل أيضًا في تبسيط السوق نفسه. وأضاف أن هذه التعديلات تعتبر خطوة مهمة لجعل السوق أكثر جاذبية للمستهلكين المنتجين (prosumer) الذين يمتلكون أنظمة طاقة شمسية.

ومن خلال هذه التعديلات، سيتمكن أصحاب أنظمة التخزين من استغلال أنظمتهم بشكل أفضل داخل السوق، حيث ستسمح لهم العقود التعاونية للطاقة بتوليد إيرادات إضافية عبر تزويد الشبكة بالطاقة الشمسية الفائضة. وأكد شتروهماير أن هذا التعديل يُلغي الحاجة إلى عدادات لقياس اتجاه تدفق الطاقة، مما يبسط العمليات التجارية ويزيد من فعالية أنظمة التخزين.

توقعات مستقبلية

على الرغم من أن هذه التعديلات قد تكون غير معروفة على نطاق واسع في صناعة الطاقة، فإن الفرص التي تتيحها لتحسين كفاءة التخزين واستخدام الطاقة الشمسية ستكون محورية في مستقبل الطاقة المتجددة في ألمانيا. من خلال تيسير الإجراءات القانونية وتقديم حوافز مالية، تفتح هذه التعديلات الباب أمام أنظمة تخزين الطاقة للمشاركة بفعالية أكبر في السوق، مما يساهم في تعزيز استدامة الطاقة وتحقيق أهداف التحول الطاقي في المستقبل.

ختامً فإن التعديلات الجديدة على قانون صناعة الطاقة في ألمانيا تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الطاقة المتجددة وتعزيز استدامة النظام الكهربائي في البلاد. من خلال رفع القيود على أنظمة التخزين المنزلي للطاقة الشمسية، ستحقق ألمانيا تقدمًا كبيرًا نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة المتجددة في المنازل والشبكات الكهربائية، مما يدعم الجهود العالمية في الانتقال إلى طاقة نظيفة ومستدامة.