مصر تخفض استهلاك الوقود وتوفر 23 مليون دولار شهريًا من خلال الطاقات المتجددة
أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، أن استهلاك مصر من الوقود انخفض من 182 جرامًا لكل كيلووات ساعة إلى 171 جرامًا لكل كيلووات ساعة، مما أدى إلى توفير شهري قدره 1.2 مليار جنيه مصري.
وأضاف عصمت في كلمته خلال افتتاح مؤتمر التحول في مجال الطاقة والتنمية المستدامة نيابة عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن مصر ملتزمة بمستقبل مستدام للطاقة، مع التركيز على زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي.
وأبرز الوزير الجهود الجارية لدمج قدرات الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين البطاريات في الشبكة الوطنية.
ويجري تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص. وأشار أيضًا إلى أن استهلاك الوقود انخفض من 182 جرامًا لكل كيلووات ساعة إلى 171 جرامًا لكل كيلووات ساعة، مما أدى إلى توفير شهري قدره 1.2 مليار جنيه مصري.
وتعمل الوزارة بشكل نشط على تنفيذ استراتيجية تتضمن خطط عمل ملموسة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتستهدف هذه الاستراتيجية مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، و60% بحلول عام 2040.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الشراكات مع القطاع الخاص. وأكد الوزير عصمت دعم الحكومة للتصنيع المحلي، وخاصة في المعدات الكهربائية المرتبطة بالطاقة المتجددة.
ويشمل ذلك توطين التقنيات الحديثة لتعزيز كفاءة الطاقة، وتقليل الخسائر، ورفع جودة السلع المنتجة محليًا لضمان قدرتها التنافسية في السوق العالمية. وأضاف أن هذه الرؤية مدعومة من القيادة السياسية.
وركز الرئيس عبد الفتاح السيسي على توسيع مشاريع الطاقة المتجددة وزيادة دورها في مزيج الطاقة الوطني.
وأوضح عصمت أن هذا من شأنه أن يخفف العبء على الوقود التقليدي، ويخفف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويحد من انبعاثات الكربون. وفي كلمته أمام المؤتمر الذي عقدته مؤسسة الأهرام، أكد عصمت على أهمية هذا التجمع، نظرًا لتركيزه على العلاقة بين الطاقة والتنمية. وسيتناول موضوع المؤتمر “تحول الطاقة والتنمية” الرؤية الحالية والمستقبلية والاستراتيجيات وخطط العمل لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
كما أكد عصمت على التزام الدولة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية، والتي تعتبر عنصرًا حاسمًا في تحقيق رؤية مصر 2030. واستشهد بمحطة الضبعة النووية كمثال لمشروع وطني استراتيجي يساهم في التنمية المستدامة. وقال إنه سيساعد أيضًا في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتعزيز أمن الطاقة.
وتحدث الوزير بالتفصيل عن الجهود المبذولة لتثبيت الشبكة، والتي تتضمن الآن المراقبة والتحكم عن بعد، مما يشير إلى الانتقال إلى الشبكة الذكية. وأكد على الالتزام بالاستدامة من خلال تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، ودمج قدرة الطاقة المتجددة، ودمج تخزين البطاريات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وأكد أن نجاح هذه الإجراءات أدى بالفعل إلى انخفاض استهلاك الوقود إلى 171 جرام/كيلووات ساعة، مما أدى إلى توفير شهري قدره 1.2 مليار جنيه مصري.
وأشار إلى أهمية مشاريع الربط الكهربائي، مستشهدًا بالروابط القائمة مع الأردن والسودان وليبيا، فضلاً عن الربط مع المملكة العربية السعودية، والذي يسمح بتبادل ما يصل إلى 3000 ميجاوات، والاستفادة من فترات الذروة المتفاوتة. كما أن الربط مع إيطاليا واليونان سيؤسس لمصر كجسر طاقة أساسي بين أفريقيا وأوروبا. وأكد أن القطاع الخاص شريك رئيسي في مشاريع الكهرباء، مسلطًا الضوء على التدابير الرامية إلى تشجيع مشاركته، والتي اجتذبت بالفعل المستثمرين المحليين والأجانب.
وعلاوة على ذلك، استعرض عصمت خطة القطاع لضمان الجودة والكفاءة التشغيلية من خلال إدارة الموارد، وتعظيم العائدات، وتحسين جودة واستدامة إمدادات الكهرباء. ويشمل ذلك تقليل الخسائر الفنية والتجارية، وتحسين الأداء، وضمان الخدمات الكهربائية الكافية، ومعالجة سرقة الكهرباء.
واختتم عصمت حديثه قائلا إن الوقت قد حان للاستثمار الخاص أن يلعب دوره المناسب في كل من توليد وتوزيع الكهرباء، وأن القطاع يعمل على تسريع فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتعمل كمشغل للشبكة، وفقا للمعايير الاقتصادية والبيئية، والتي من شأنها حماية مصالح منتجي الكهرباء والمستهلكين، مع ضمان الكفاءة والاستقرار، والعمل وفقا لمبادئ توجيهية محددة بوضوح تتماشى مع أهداف السياسة الوطنية. كما أكد على أهمية تبادل المعرفة وبناء القدرات وتدريب الموظفين من أجل تحسين الكفاءة والإنتاجية بشكل عام.
