قال وزير الطاقة والصناعة البحريني إن البحرين حددت هدفًا طموحًا للاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2035.
أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، في رد مكتوب قرأه خلال جلسة مجلس الشورى أمس، التزام البلاد بتقليص بصمتها الكربونية وتعزيز استدامة الطاقة كجزء من استراتيجيتها الوطنية للطاقة.
وأبرز الوزير، المسؤول سياسياً عن هيئة الكهرباء والماء، الجهود المبذولة لتعزيز الطاقة الشمسية في مختلف القطاعات.
وقال: “يتم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في المباني الحكومية والمدارس والمساجد والمكاتب”.
وتركز الحكومة بنفس القدر على تمكين الأفراد والمؤسسات الخاصة للمساهمة في دفع الطاقة المتجددة.
وأضاف: “نحن نشجع الناس على تركيب الألواح الشمسية على منازلهم ومبانيهم وأعمالهم التجارية وقد قمنا بتقصير الفترة اللازمة لمنح الأذونات للتركيب. هذا ليس جهدًا تقوده الحكومة فحسب، بل هو مسعى وطني تعاوني”.
ومن بين الحوافز الرئيسية التي تم تقديمها لتشجيع التبني الأوسع نطاقًا المكافأة المالية للفائض من الكهرباء المولدة من أنظمة الطاقة الشمسية الخاصة.
وقال السيد حميدان إن استراتيجية الطاقة الشمسية هي جزء من التزام البحرين الأوسع بتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الحياد الكربوني.
وأكد أن خطط الطاقة المتجددة في البحرين لا تتعلق فقط بتحقيق الأهداف. وقال: “نحن نستثمر في بيئتنا وشعبنا. هذا يتعلق بتأمين بحرين أكثر نظافة وخضرة للأجيال القادمة”.
وأكد وزير النفط والبيئة الدكتور محمد بن دينة، في رد آخر قرأه أمس، أن استراتيجية الطاقة في البلاد توازن بين حماية البيئة والعملية التشغيلية.
وقال الوزير، الذي يتولى أيضًا المسؤولية السياسية عن المجلس الأعلى للبيئة، “إن العوامل التشغيلية، بما في ذلك التكلفة والتوافر والعملية، تؤخذ دائمًا في الاعتبار بما يتماشى مع أهدافنا لحماية البيئة”.
وتعكس الاستراتيجية الجديدة التركيز المتزايد للبحرين على التنمية المستدامة وتوافقها مع الجهود العالمية للحد من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
“كما أنها تشير إلى التحرك بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري، مع التركيز على تنويع مصادر الطاقة ودمج التقنيات المتجددة.”
