نيويورك تفرض غرامة قدرها 75 مليار دولار على شركات الوقود الأحفوري بموجب قانون المناخ الجديد
ستفرض ولاية نيويورك غرامات على شركات الوقود الأحفوري تصل إلى 75 مليار دولار على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة لدفع ثمن الأضرار التي لحقت بالمناخ بموجب مشروع قانون وقعته الحاكمة كاثي هوشول ليصبح قانونًا يوم الخميس.
يهدف القانون إلى تحويل بعض تكاليف التعافي والتكيف مع تغير المناخ من دافعي الضرائب الأفراد إلى شركات النفط والغاز والفحم التي يقول القانون إنها مسؤولة. سيتم إنفاق الأموال التي يتم جمعها على التخفيف من آثار تغير المناخ، بما في ذلك تكييف الطرق ووسائل النقل وأنظمة المياه والصرف الصحي والمباني والبنية الأساسية الأخرى.
قالت السناتور ليز كروجر من نيويورك، وهي ديمقراطية شاركت في رعاية مشروع القانون، في بيان: “أطلقت نيويورك رصاصة سيُسمع صوتها في جميع أنحاء العالم: ستُحاسب الشركات الأكثر مسؤولية عن أزمة المناخ”.
ستُفرض غرامات على شركات الوقود الأحفوري بناءً على كمية الغازات المسببة للانحباس الحراري التي أطلقتها في الغلاف الجوي بين عامي 2000 و2018، على أن يتم دفعها إلى صندوق المناخ الفائق بدءًا من عام 2028. وسوف ينطبق ذلك على أي شركة تحددها إدارة حماية البيئة في نيويورك بأنها مسؤولة عن أكثر من مليار طن من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
أصبحت نيويورك الولاية الثانية التي تمرر مثل هذا القانون بعد أن أقرت فيرمونت نسختها الخاصة هذا الصيف. تم تصميم القوانين على غرار قوانين صندوق المناخ الفائق الحالية على مستوى الولاية والفيدرالية والتي تتطلب من الملوثين الدفع لتنظيف النفايات السامة.
وقالت كروجر في بيانها إن إصلاح الأضرار والتكيف مع الطقس القاسي الناجم عن تغير المناخ سيكلف نيويورك أكثر من 500 مليار دولار بحلول عام 2050. وقالت إن شركات النفط الكبرى حققت أرباحًا تزيد عن تريليون دولار منذ يناير 2021 وعرفت منذ السبعينيات على الأقل أن استخراج وحرق الوقود الأحفوري يساهم في تغير المناخ.
ومن المتوقع أن تقوم شركات الطاقة بتقديم طعون قانونية على القانون الجديد، بحجة أنه يخضع للقانون الفيدرالي الذي ينظم شركات الطاقة والملوثين.
