أكدت وزارة المواصلات أن الاستدامة تشكل حجر الزاوية في الخطة الشاملة للنقل في قطر 2050، وقد تم وضع الاستدامة على رأس الأولويات نظراً للتأثير الكبير لهذا المفهوم على التنمية الاقتصادية والبيئية، وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحماية البيئة والمساهمة في الحد من تغير المناخ من خلال تنفيذ مبادرات طويلة الأجل.
وتهدف الخطة الشاملة إلى توفير نظام نقل وتنقل آمن ومتكامل وصديق للبيئة يواكب النمو الحضري والسكاني، ويحسن الحياة الاجتماعية، ويعزز الاستدامة البيئية ويدعم النمو الاقتصادي لتحقيق متطلبات التنمية الوطنية، كما تساعد الخطة الشاملة في تحقيق الاستدامة المالية لقطاع النقل البري من خلال تغطية أكبر نسبة ممكنة من تكاليف التشغيل من خلال تنفيذ سياسات إدارة الطلب على النقل، والشراكات بين القطاعين العام والخاص للاستثمار والمساهمة في بناء وتشغيل أنظمة النقل في الدولة.
وتعمل هذه الخطة كخريطة طريق للاستثمار في البنية التحتية للنقل البري، وتحدد الأطر والتوجهات المستقبلية لتطوير شبكات النقل على مستوى الدولة بما يضمن تكاملها مع استخدامات الأراضي والتنمية الحضرية والنمو السكاني وتلبية الطلب المستقبلي على النقل.
وسوف تحقق الخطة، بحسب موقع وزارة النقل، عوائد اقتصادية كبيرة بفضل زيادة الإيرادات وفوائد توفير تكاليف تشغيل المركبات وتوفير استهلاك الطاقة والوقود وتقليل وقت الرحلة وخفض الانبعاثات الكربونية وحوادث الطرق.
تحدد الخطة الرئيسية الشاملة للنقل الرؤية والاتجاهات والإطار ضمن مجموعة متكاملة من المبادرات لجميع مستخدمي النقل بما في ذلك الاستثمار القصير والمتوسط والطويل الأجل في البنية التحتية للنقل.
وتقدم الخطة الرئيسية الشاملة للنقل في خمسة مجلدات إلى جانب أدلة وإرشادات شاملة لدعم تنفيذ الخطة.
وتقول المقدمة: “ستضع هذه الخطة الرئيسية الشاملة طويلة الأجل قطر في نهاية المطاف في طليعة الدول الأكثر استدامة في العالم من خلال توفير حلول نقل مبتكرة ومستدامة لتعزيز الاقتصاد وتحسين نوعية الحياة للمواطنين والمقيمين مع الحفاظ على الهوية الوطنية لقطر”.
