أعلنت وزارة المواصلات عن إطلاق مشروع المسح البحري في دولة قطر، بهدف تحديث الخرائط البحرية الملاحية للدولة، وإنشاء نظام تقسيم الحركة البحرية لتنظيم دخول وخروج السفن عبر الممرات البحرية المحددة، بما يتوافق مع مواصفات ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية، والمنظمة الدولية للمسح الهيدروغرافي، فضلاً عن تلبية المتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار.
سيتم تنفيذ مشروع المسح البحري للمياه القطرية على خمس مراحل، تتضمن تحديد مناطق إلقاء المراسي في الدولة، وتحديد مواقع حطام السفن في المياه القطرية ووضع العلامات الملاحية المناسبة لها، وتحديث الخرائط البحرية القطرية، بالإضافة إلى اقتراح مناطق احتجاز المركبات البحرية، وتوفير نظام خاص للعلامات الملاحية، وإنشاء برنامج لمراقبة حالة العلامات الملاحية.
وسيستخدم تقنيات صديقة للبيئة مثل البطاريات والألواح الشمسية لزيادة مستوى قدرة الإضاءة والتواجد في المواقع، بالإضافة إلى وضع العلامات الملاحية للمناطق المحمية في الدولة، وتحديد القياسات الإضافية التي يجب أن تتخذها العلامات الملاحية لتلبية متطلبات العمل لضمان سلامة الملاحة البحرية، مثل مدى الرؤية.
تكمن أهمية هذا المشروع في تعزيز سلامة وحماية الملاحة والبيئة البحرية، بما يتماشى مع متطلبات النمو الاقتصادي والتنمية التي تنتهجها الدولة.
وسيتم خلال تنفيذ مراحله توظيف أحدث التقنيات الصديقة للبيئة لأنظمة المراقبة والعلامات الملاحية، بما يحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وصولاً إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع يتوافق مع خطط عمل الاستراتيجية الوطنية لقطاع اللوجستيات (قطاع النقل والتخزين) 2024-2030، والتي تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة قطر كمركز لوجستي عالمي، ودعم التنوع الاقتصادي، وتمكين التجار والمستثمرين من التحرك تجارياً بأقل تكلفة ووقت.
ستقوم الوزارة بإجراء برامج تدريبية للموظفين العاملين في خدمات المساعدات الملاحية، وفقاً لمتطلبات الجمعية الدولية للمساعدات الملاحية.
