البنك الأفريقي للتنمية يوافق على قرض بقيمة 170 مليون دولار لدعم القطاع الخاص والنمو الأخضر في مصر
أعطى البنك الأفريقي للتنمية الضوء الأخضر لقرض بقيمة 170 مليون دولار لدعم تنمية القطاع الخاص في مصر وتنويع الاقتصاد، مع التركيز بشكل رئيسي على النمو الأخضر، وفقًا لبيان صحفي.
ستستخدم الدولة القرض لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد.
وتدعم المبادرة، التي تمت الموافقة عليها في 27 نوفمبر 2024، ميزانية الدولة للفترة 2024-2025.
كان المقرض قد منح مصر سابقًا 131 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى من البرنامج، والتي يتم تنفيذها في 2023-2024.
ساهم صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري (EDCF) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) في تمويل المرحلة الأولى من البرنامج، بينما يساهم البنك الدولي في المرحلة الثانية.
وتسعى المرحلة الثانية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر مع تعزيز القدرة التنافسية وتدفقات الاستثمار.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص وخلق فرص العمل للنساء والشباب.
كما سيدعم المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وخاصة تلك غير الرسمية التي تديرها أو تمتلكها النساء، من خلال تمكين الوصول السلس إلى القطاع الرسمي.
