مصر وفرنسا توقعان اتفاقية بقيمة 7.6 مليار دولار لبناء مجمع هيدروجين أخضر في رأس شقير
وقّعت مصر وفرنسا اتفاقية تعاون لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل منشأة متكاملة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا في رأس شقير، وفقًا لبيان صادر عنهما.
وُقّعت الاتفاقية بين هيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) بالشراكة مع تحالف الوقود الأخضر، الذي يضم شركة EDF Renewables الفرنسية وشركة Zero Waste المصرية الإماراتية.
وفي إطار الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، شهد التوقيع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ووزير الكهرباء محمود عصمت، ووزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إريك لومبارد.
وأكد الوزير أن الاتفاقية تدعم التوجيهات الرئاسية المصرية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للطاقة والوقود الأخضر.
ووصف المشروع بأنه انعكاس للعلاقات السياسية والاقتصادية القوية بين مصر وفرنسا، وحرصهما المتبادل على التعاون طويل الأمد.
من المقرر أن ينتج المشروع مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًا على ثلاث مراحل، تبدأ عام ٢٠٢٩، لتوفير وقود نظيف للسفن وللتصدير إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن المشروع لن يُحمّل الدولة أي أعباء مالية، ولن يتطلب دعم البنية التحتية أو نقل الكهرباء من الشركات المملوكة للدولة.
ستُنفّذ هذه المبادرة، التي يقودها القطاع الخاص بالكامل، من قِبل شركات تتمتع بالقدرة المالية والفنية اللازمة لاستدامة الاستثمار طويل الأجل، والمتوقع أن تمتد على مدى ٥٠ عامًا.
ستشمل المرحلة الأولى من المشروع استثمارًا مباشرًا بقيمة ٢ مليار يورو من شركتي EDF Renewables وZero Waste لإنتاج ٣٠٠ ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا.
سيصل إجمالي الاستثمار في المراحل الثلاث إلى ٧ مليارات يورو، بتمويل كامل من شركة المشروع.
تشمل الأراضي المخصصة 368 كيلومترًا مربعًا لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، و1.2 مليون متر مربع للمحطة نفسها. كما سيشمل المشروع وحدة لتحلية مياه البحر، وممرًا لنقل الكهرباء بطول 7 كيلومترات.
ستقوم الشركة ببناء وتمويل رصيف تحميل بطول 400 متر وغاطس 17 مترًا في هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى جانب البنية التحتية الداعمة.
وأكد الوزير أن المشروع سيُدر إيرادات للدولة من خلال رسوم استخدام الأراضي، ورسوم الترخيص والتجديد، ورسوم التصدير، ورسوم الخدمات، والضرائب، وجميعها تُدفع بالعملة الأجنبية.
كما سيوفر آلاف الوظائف خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن بنودًا لتدريب الكوادر المصرية، بهدف تحقيق نسبة مشاركة محلية تبلغ 95%.
