اجتمعت وزيرة البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، مع السفير السويدي لدى القاهرة، داغ جولين-دانفيلت، لبحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في جهود التحول الأخضر والتخفيف من آثار تغير المناخ.
حضر الاجتماع رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف؛ وسها طاهر، رئيسة الإدارة المركزية للتعاون الدولي وتغير المناخ؛ وتغريد الجوهري، مستشارة الشؤون البيئية بوزارة الخارجية.
أشادت فؤاد بالشراكة البيئية الراسخة بين مصر والسويد، معربةً عن تطلعها إلى تعميق هذا التعاون في ظل التحديات العالمية المتزايدة للاستدامة.
وأكدت التزام مصر بتحقيق التحول الأخضر رغم العقبات الاقتصادية والهيكلية، مؤكدةً أن السياسة البيئية تحتل الآن مكانةً محوريةً في أجندة الأمن القومي والتنمية في مصر. وأشارت إلى أن هذا التحول الاستراتيجي مُضمنٌ في برنامج الحكومة الجديد، الذي يربط حماية البيئة بالنمو الاقتصادي المستدام.
أشارت فؤاد إلى إنجازات مصر على مدى العقد الماضي في تحقيق التوازن بين التنمية والرعاية البيئية. وأكدت على دور مصر الفاعل في الحوكمة البيئية العالمية، لا سيما من خلال ريادتها في المحافل متعددة الأطراف الرئيسية، بما في ذلك استضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي لعام 2018 – حيث تم إطلاق خارطة الطريق العالمية للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2030 – ومؤتمر الأطراف السابع والعشرين لعام 2022، الذي حقق نتائج بارزة للدول النامية، وخاصة في أفريقيا.
وتستعد مصر أيضًا لاستضافة مؤتمر اتفاقية برشلونة القادم، مما يُبرز التزامها المستمر بالتعاون البيئي الدولي. وأشادت فؤاد بالسويد كشريك تنموي راسخ ولاعب رئيسي في دفع الجهود البيئية العالمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التكنولوجيا في حل التحديات البيئية، داعيةً إلى توفير فرص وصول أكثر فعالية للتقنيات الخضراء بأسعار معقولة للدول النامية. وأشارت إلى أن نقل التكنولوجيا، ومشاركة القطاع الخاص، والاستثمار عوامل أساسية لتسريع وتيرة إيجاد حلول مستدامة وقابلة للتطوير.
ناقش الجانبان مجالات التعاون المحتملة، بما في ذلك فرص الاستثمار الأخضر في إدارة النفايات – البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية – بدعم من الأطر القانونية والبنية التحتية المصرية. وتشمل المجالات الأخرى احتجاز الكربون في قطاع البترول وإعادة استخدام المنتجات الثانوية الصناعية، حيث تم الانتهاء من دراسات الجدوى.
أشاد السفير جولين دانفيلت بالتقدم الذي أحرزته مصر في مجالي المناخ والبيئة، على الصعيدين المحلي والعالمي. وسلط الضوء على الدور الرائد للسويد في مجال الاستدامة، مشيرًا إلى أن 99% من نفاياتها يُعاد تدويرها أو إعادة استخدامها، وأن البلاد قد قطعت شوطًا كبيرًا في مجال المركبات الكهربائية وتمويل المناخ – بما في ذلك المساهمات في صندوق المناخ الأخضر.
كما أشاد السفير بتحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة (NDCs) التي وُضعت بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأعرب عن اهتمامه بإدخال التقنيات السويدية الخضراء وخبرات القطاع الخاص إلى السوق المصرية، واستشهد باستخدام السويد للذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس (5G) لمراقبة صحة أشجار المانجروف كأمثلة على الابتكار في مجال الرصد البيئي.
كما تضمن الاجتماع مناقشة دعم مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP30) المرتقب في البرازيل. وشدد الوزير فؤاد على ضرورة تعزيز تمويل المناخ، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، واستعادة الثقة في مفاوضات المناخ متعددة الأطراف.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على تنظيم سلسلة من اللقاءات بين ممثلي القطاع الخاص السويدي وأصحاب المصلحة المصريين لتحديد فرص الاستثمار الأخضر الواعدة، وتعزيز الابتكار في الحلول المناخية والبيئية.
