مصر: وزيرة البيئة تسلط الضوء على قضايا التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ السادس عشر

دعت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد المجتمع الدولي إلى العمل على استعادة مصداقية التعاون المتعدد الأطراف في تحقيق شعار السلام مع الطبيعة الذي يحمله مؤتمر التنوع البيولوجي COP16، في الوقت الذي يصمت فيه العالم عما يحدث في فلسطين من تدمير للموارد الطبيعية وليس التنوع البيولوجي فقط.

جاء ذلك خلال كلمة مصر التي ألقتها وزيرة البيئة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحوار الوزاري حول تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي ضمن أنشطة الجزء رفيع المستوى من مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي COP16 المنعقد في كولومبيا.

وقالت وزيرة البيئة إن مصر أحرزت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستوى الوطني، وفي إطار التزامها بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، قدمت مصر تحديثاً لخطتها الوطنية للتنوع البيولوجي إلى أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي، مع التركيز على استعادة النظم البيئية، وتعزيز الزراعة المستدامة، وتوسيع نطاق المحميات الطبيعية.

وأضافت أن مصر طورت الحلول المستندة إلى الطبيعة كجزء مهم من الخطة الوطنية للتنوع البيولوجي، مما يساهم في مكافحة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، وتشمل هذه الحلول في مصر مشاريع في المناطق الساحلية، واستعادة الصحاري والمساحات الخضراء الحضرية، حيث تعد الحلول المستندة إلى الطبيعة ضرورية لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ في وقت واحد.

وأشارت الوزيرة إلى أن جهود مصر في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي شملت أيضًا دعم المحميات الطبيعية بالبنية الأساسية اللازمة التي تمكن من الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية لدعم المجتمعات المحلية، وتم دمج 9 قبائل في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في المحميات الطبيعية مع الحفاظ على تراثهم وثقافتهم، معلنة الاستعداد لإصدار إعلان رسمي للحاجز المرجاني العظيم على طول ساحل البحر الأحمر، إيمانًا بأهمية عمليات الحفاظ والحماية للبيئة البحرية كضامن لمستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأوضحت فؤاد أن مصر على المستوى الدولي كانت رائدة في دمج البعد المتعلق بالتنوع البيولوجي في ملف تغير المناخ خلال استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين، والذي تضمن إطلاق مبادرة ENACT للحلول المستندة إلى الطبيعة بالتعاون مع ألمانيا وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة كشبكة متنامية تضم أكثر من 18 شريكًا من دول عبر القارات.

وأصدرت الشراكة تقريرها الافتتاحي حول حالة أهداف الحلول المستندة إلى الطبيعة في الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2024.

وعلى المستوى العربي، أشار وزير البيئة إلى أن مصر خلال رئاستها الحالية لمجلس أمناء الهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن (برسجا) تساهم بشكل كبير في إعادة النظر في كيفية النهوض بمسارات الحفاظ على الموارد الطبيعية والتدابير اللازمة للحماية في البحر الأحمر، مثل تفعيل قرار البحر الأحمر كمنطقة خاصة، بالإضافة إلى استضافة مصر لمركز السلام بالغردقة لضمان التعامل مع الانسكابات النفطية في المنطقة.

وأكدت فؤاد على عدة رسائل مهمة أبرزها أهمية التمويل الذي لا يزال محدودا مقارنة بالأهداف والغايات التي حددها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وضرورة قيام الدول والأعضاء والجهات المانحة بمسؤولياتها في دعم تمويل تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لوقف وعكس تدهور التنوع البيولوجي بحلول عام 2030 واستعادة النظم البيئية بحلول عام 2050.

كما دعت إلى تعزيز التآزر بين جهود مواجهة تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، والعمل على تطوير أساليب مبتكرة من كافة المصادر، بما في ذلك الآليات المالية المبتكرة والتعاون الدولي لتمكين تنفيذ الخطط الطموحة المحدثة للتنوع البيولوجي. كما أشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة دمج التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.