لماذا قامت مصر بتغيير التوقيت الصيفي ؟ وهل سيساهم ذلك في توفير وإدارة الطاقة بشكل أكثر فعالية في البلاد؟ 

صدر قرار وزاري بعودة العمل بالتوقيت الصيفي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 28/4/2023، وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر الموافق 26/10/2023 الساعة (23:59) أي الجمعة الواحدة صباحا.  وبناءً على ذلك سيتم تقديم التوقيت المتبع حالياً بمقدار ستين دقيقة، اعتباراً من الساعة 12 صباحاً (00:01) من يوم غدا الجمعة الموافق 28/4/2023 حيث تكمن أهمية القرار في توفير الكهرباء والغاز الطبيعي في ظل أزمة الطاقة العالمية.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي منذ شهرين، ليجري العمل بهذا النظام بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ميلادي . وبهذا ستكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مُقدمة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت المُتبع.

الجدير بالذكر أن العمل بالتوقيت الصيفي قد توقف لمدة 5 أعوام في مصر، وجاء هذا القرار بعودته بعد القيام بعمل مجموعة من دراسات الجدوى لمعرفة مدى أهمية عودة العمل به.

و بحسب البيان الوزاري الصادر فإن هذا القرار تم اتخاذه بعد دراسة قام بها العديد من المختصين والخبراء في مجال الطاقة وكان الهدف من ذلك هو ترشيد استهلاك الوقود وتخفيف استهلاك الكهرباء خلال فترة الذروة الصيفية وذلك للمساهمة في تخفيف حدة أزمة الطاقة التي أثرت على كثير من اقتصادات الدول على مستوى العالم.

يعتبر هذا القرار داعم رئيسي لإدارة كفاءة الطاقة كونه سيعمل على بدء اليوم بساعة مبكرة للاستفادة من ضوء الشمس، وبالتالي توفير استهلاك الكهرباء وترحيل مستوى الذروة الذي ينتج عند بداية ونهاية اليوم.

الجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء شمل التشديد بالمطالبة بمنع  الممارسات المُهدرة للكهرباء والتشديد على مراقبة أداء كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات مثل رفع كفاءة المعدات في المباني الحكومية ، و ترشيد استهلاك الطاقة وخفض إضاءة الشوارع والإعلانات.

ومن الممكن أن يساعد القرار في توفير الغاز الطبيعي واتاحته  للتصدير إلى أوروبا والمساهمة في الحصول على العملة الصعبة في ظل أزمة الدولار الحالية الموجودة في البلاد وزيادة الطلب العالمي على الطاقة.

يذكر أن مصر قد أصدرت حزمة من القرارات في العام الماضي كانت  تهدف إلى الحد من استعمال الكهرباء في المؤسسات الحكومية والتجارية، بغرض توفير الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج.

و بحسب تحليل الأحمال في الشبكة الكهربائية فأن ذروة الطلب على الكهرباء في مصر تحدث بعد غروب الشمس، وهذه الذروة تؤثر سلبيًا في الشبكة وكذلك على محطات توليد الكهرباء وعواملها الاقتصادية.

حيث سيساهم القرار في زيادة عدد ساعات النهار، وبالتالي سيمكن من الاستفادة من ضوء الشمس طوال اليوم، و خفض استهلاك الكهرباء خاصة في المنشآت والمباني الحكومية. حيث يبدأ وقت الذروة في فصل الصيف دائمًا من الساعة الـ6 وحتى الساعة الـ10 مساءً، وذلك بسبب عودة المواطنين من أعمالهم وبدء تشغيل الأجهزة المنزلية والمكيفات ما يسبب ضغطًا على الشبكة خلال هذه الساعات.

ولذلك يأتي قرار العمل بالتوقيت الصيفي على تمديد الحمل الأقصى ومنح فرصة أكبر للاستفادة من ضوء النهار و تأجيل تشغيل الانارة في وقت أبكر، مما يساعد في تمديد ساعات النهار حتى الساعة السابعة مساءً دون التسبب في ضغط مفاجئ على الشبكة ولكن تزداد الأحمال بصورة تدريجية مع قدوم الليل. حيث يعتبر الارتفاع التدريجي على الطاقة أفضل بكثير الاستهلاك المفاجئ الذي يسبب الضغط على الشبكة الكهربائية بصورة مكثفة.

وبحسب ماتم ذكره أحد أعضاء لجنة القرار أن العمل بالتوقيت الصيفي يوفر 25 مليون دولار في العام، من خلال توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من وزارة الكهرباء، لكن بوجه عام توفير 1% من استهلاك الكهرباء، يؤدي إلى توفير 150 مليون دولار في العام أو المدة التي يطبق فيها التوقيت الصيفي.

و من المتوقع أن يشكل القرار دوراً في تغيير سلوكيات الناس بتوفير ساعة من الإضاءة خلال ساعات النهار ما يساعد في تبسيط الحمل الأقصى في الشبكة من خلال الاستفادة بالساعة النهارية الإضافية.

إذا كنت من المهتمين بمعرفة كيف يمكن التعامل مع فارق التوقيت في مرحلة التصميم والتحجيم لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية و طريقة التعامل مع ذلك في برامج التصميم والتحجيم يمكنك الانضمام للبرنامج التدريبي التالي

فرصة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية