لماذا تواجه الحكومة الموريتانية صعوبة في جعل الهيدروجين الأخضر فرصة تنموية استراتيجية لجعل موريتنيا مركزًا عالميًا لتصديره؟
تظهر الصورة مشروع نور التي من المفترض انجازها لإنتاج 1.2 مليون طن من الهيدروجين الأخضر باستخدام 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة
خصصت الحكومة الموريتانية محوراً هاماً لتمويل الهيدروجين الأخضر في مؤتمر MSGBC للنفط والغاز والطاقة المقرر عقده في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر في نواكشوط، موريتانيا وذلك سعياً منها لجعل البلاد مركزًا عالميًا للهيدروجين.
ولكن مع ذلك، لتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة وجهود جبارة لابد من أن تبذل.
وبحسب تصريحات المدير العام للمحروقات في وزارة النفط والطاقة والمناجم الموريتانية فإنه بفضل أشعة الشمس و سرعة الرياح على مدار العام على طول سواحلها الممتدة، تتمتع موريتانيا بالقدرة على أن نصبح شركة رائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة والعالم.
ومع ذلك، فإن التحديات المرتبطة بنقص الاستثمار والبنية التحتية قد قيدت نمو الصناعة إلى حد كبير.
ووفقا لدراسة قامت بها شركة ماكينزي، فإن تحقيق أهداف الهيدروجين الأخضر في الدول الأفريقية الكبرى سوف يتطلب استثمارات تصل إلى 55 مليار دولار بحلول عام 2030 و900 مليار دولار بحلول عام 2050.
وتتمثل التحديات الرئيسية للبنية التحتية في دولة موريتانيا، في الافتقار إلى الطرق التي تربط الموانئ ببقية البلاد؛ و غياب دور السلطة؛ ونقص خطوط الأنابيب للإمداد.
ولكن مع كل ذلك برز بنك التنمية الأفريقي (AfDB) والبنك الدولي كأكبر المدافعين عن مبادرات الهيدروجين الأخضر في موريتانيا. حيث يدعم بنك التنمية الأفريقي موريتانيا في مجالات متعددة مثل الأطر القانونية ومتطلبات المشتريات المحلية ونقل المعرفة المتعلقة بالهيدروجين الأخضر، في حين أصدر البنك الدولي خارطة طريق في البلاد لتنمية الهيدروجين منخفض الكربون، و يقدم الدعم من خلال المشورة والأطر السياسية.
ومع ذلك يوافق بعض الفاعلين ك لوانا بيليو، مسؤولة العلاقات في البنك الدولي لغرب ووسط أفريقيا، على أن هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة في موريتانيا لإطلاق العنان لإمكانات الهيدروجين الأخضر. على الرغم من أن موريتانيا لديها إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين من خلال إصلاح الغاز والتحليل الكهربائي الذي يعمل بالطاقة المتجددة، لكن القطاع يتطلب استثمارات كبيرة وإدارة التأثير على طول سلسلة القيمة.
وعلى الرغم من كل تلك التصريحات يعتبر الدعم من مؤسسات تمويل التنمية المتعددة الجنسيات ليس كافيا، و بسبب ذلك، تتطلع موريتانيا إلى مشاركة القطاع الخاص لتمويل المشاريع. فعلى سبيل المثال، وقعت الحكومة اتفاقية مع شركة بي بي البريطانية لتقييم الجدوى الفنية والتجارية للهيدروجين الأخضر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن شركات مثل Conjuncta وCWP Global وTotal Eren وChariot تقود عدد من المشاريع لكن كل هذه التطورات بالكاد تخدش سطح إمكانات الهيدروجين الأخضر الهائلة في البلاد، و لهذا تدعو الحكومة لاعبين جدد من القطاع الخاص للانضمام إلى السوق.
ولذلك توجهت موريتانيا أيضًا إلى جيرانها الإقليميين لتمويل سوق الهيدروجين الأخضر و عبر عن ذلك قيام وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني ،عبد السلام ولد محمد صالح، بجولة حول العالم للقاء شريحة واسعة من المستثمرين المحتملين وتشجيعهم على دخول موريتانيا.
وفي يونيو الماضي، اقترح أن تكون بلجيكا بمثابة نقطة الدخول الأولى للهيدروجين الأخضر الموريتاني إلى أوروبا. وتم طرح مذكرة تفاهم ثنائية لتنظر فيها السلطات الأوروبية.
كما التقى صالح مع وونغ وينتاو، وزير التعاون الاقتصادي والتجارة الصيني، لبحث فرص الاستثمار والتعاون الثنائي، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر. وتعتزم الصين وضع 50 ألف مركبة تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني على الطريق بحلول عام 2025، فضلا عن إنشاء عدد من محطات إعادة شحن الهيدروجين، مما يجعلها سوقا قابلة لإنعاش الهيدروجين الأخضر في موريتانيا.
