الإمارات تعلن التزامها ب 4.5 مليار دولار لتحفيز إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا
أعلن معالي الدكتور سلطان الجابر، الرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، عن مبادرة تمويل إماراتية ستوفر 4.5 مليار دولار أمريكي للمساعدة في إطلاق إمكانات الطاقة النظيفة في أفريقيا.
وجاء هذا الإعلان خلال كلمة رئيسية في قمة المناخ الأفريقية الافتتاحية في نيروبي، كينيا.
الجدير ذكره أن هذه المبادرة التاريخية تجمع بين رؤوس الأموال العامة والخاصة والتنموية الحيوية من مؤسسات دولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما من صندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، والاتحاد لائتمان الصادرات (ECI)، ومصدر، و AMEA Power.
كما انضمت Africa50، وهي منصة استثمارية أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي (AfDB)، إلى مبادرة التمويل الإماراتية.
وقد دعا الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين مرارًا وتكرارًا إلى مضاعفة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات بحلول عام 2030، وحث على جعل التمويل أكثر توفرًا وسهولة في الوصول إليه وبأسعار معقولة.
وجاء هذا الإعلان مصحوبًا بدعوة واضحة للقادة الأفارقة للعمل على تحسين الأطر السياسية والتنظيمية لجذب الاستثمارات طويلة الأجل اللازمة لتسريع نشر الطاقة النظيفة والمتجددة.
ومن أجل الحد من الحواجز أمام الاستثمار، سلط الرئيس المعين الضوء على نقاط عمل متعددة تتطلب جهودا منسقة من جانب القادة الأفارقة والمجتمع الدولي.
ويشمل ذلك استعادة الاستدامة المالية للمرافق المحلية وتحديث البنى التحتية الأساسية للطاقة، وتوضيح عمليات التنمية والقضاء على الروتين الذي يؤخر مهلة السوق، بالإضافة إلى إزالة القيود المفروضة على تدفقات رأس المال والوصول إلى تدابير كافية ومعقولة التكلفة لتخفيف المخاطر.
وخلال كلمته، قال الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف: “تعتمد هذه المبادرة على سجل دولة الإمارات العربية المتحدة الحافل بحلول التمويل المختلطة المبتكرة ذات التوجه التجاري والتي يمكن نشرها لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة في الدول الناشئة والنامية.
وأضاف: “ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمارات في جميع أنحاء أفريقيا من خلال استراتيجيات انتقالية واضحة وأطر تنظيمية معززة وخطة رئيسية لتطوير البنية التحتية للشبكة التي تدمج العرض والطلب.
ومن جانبها أعلنت “مصدر”، إحدى أكبر شركات الطاقة النظيفة على مستوى العالم، والتي تنشط في 22 دولة أفريقية، التزامها بمبلغ إضافي قدره 2 مليار دولار أمريكي كجزء من المبادرة الجديدة.
