سلطنة عمان تهدف لإدخال 22 ألف سيارة كهربائية بحلول عام 2030
تهدف الإستراتيجية الشاملة لإزالة الكربون من قطاع النقل في سلطنة عمان إلى إدخال ما يقدر بنحو 22000 سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
ووفقًا للمهندس سعيد حمود المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فإن مزيجًا من التقدم التكنولوجي والبنية التحتية الفعالة للشحن سيساعد في دفع اعتماد السيارات الكهربائية في سلطنة عمان للمضي قدمًا.
وقال المعولي: “تخضع البنية التحتية العامة للشحن الكهربائي حالياً لعمليات تطوير، مع التركيز على تعزيز إمكانية الوصول إليها من خلال تطبيقات سهلة الاستخدام وأجهزة شحن سريعة وفعالة”.
وأضاف : «لقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تطوير المركبات ذات الاحتراق المزدوج، والتي تم تنفيذها محليًا في سلطنة عمان، وأن هذه الإنجازات ساهمت بشكل كبير في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشير التقديرات إلى انخفاضها بنسبة 40% من الشاحنات والمعدات الثقيلة.
وتتصور خارطة طريق مدتها 7 سنوات كشفت عنها الوزارة مؤخرًا إمكانية التعديل التحديثي على نطاق واسع للشاحنات الثقيلة لتعمل بمزيج من الديزل والهيدروجين، ويُعرف هذا الوقود المزدوج أيضًا باسم “الاحتراق المشترك للهيدروجين”، ويُنظر إليه على أنه حل قصير المدى لإزالة الكربون في قطاع النقل الثقيل، وتعمل المركبات ذات الاحتراق المزدوج، التي تعمل بنسبة 40 في المائة من الهيدروجين، على خفض انبعاثات الكربون بنسبة 40 في المائة أيضًا.
علاوة على ذلك، ولدعم كهربة القطاع، من المقترح توسيع البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية لتشمل إجمالي 350 شاحنًا عامًا موزعة على الطرق الرئيسية والعامة بحلول عام 2026، حسبما قال المعولي.
وتعليقًا على خطط إزالة الكربون من قطاعي النقل البحري والطيران، قال الوزير: “فيما يتعلق بالموانئ، وضعت الحكومة خارطة طريق مفصلة تتضمن برامج ومشاريع تهدف إلى خفض الانبعاثات في الموانئ والقطاع البحري.
وتوفر هذه الخطط لأصحاب السيارات الكهربائية مزايا خاصة، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية، وعدم وجود رسوم جمركية، والتسجيل المجاني.
ويتمثل الهدف الفوري لسلطنة عمان في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بقطاع النقل، والتي تقدر حاليا بنحو 22 مليون طن سنويا، بنسبة 3 في المائة في عام 2030.
