أشاد البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير بجهود مصر لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وإطلاق برنامج NWFE لتحفيز التحول إلى الطاقة المتجددة.
جاء ذلك في التقرير الانتقالي للأعوام 2023-2024، الذي يصدره البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سنويًا لتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في دول عملياته وتعزيز التحول إلى اقتصاد السوق المفتوح وريادة الأعمال.
كما حث التقرير على تسريع الأجندة الخضراء لتحقيق هدف مصر في أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة والمتجددة، وشدد على أهمية تشجيع السلطات للاستثمارات في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية لدعم نمو قطاع الهيدروجين الأخضر وضمان أمن الطاقة.
وأشاد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال، كما أشادت بخطوات مصر في زيادة حصة الطاقة المتجددة، والتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وإطلاق برنامج NWFE الذي يربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
وأشار التقرير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلا من 2035، كما أشار التقرير إلى إطلاق برنامج يعزز طموح الدولة في هذا الصدد من خلال وقف تشغيل محطات الطاقة المتجددة.
وسلط التقرير الضوء على إطلاق برنامج NWFE، الذي يربط مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، وخطة الدولة الطموحة في قطاع الطاقة.
وذكر التقرير جهود الدولة لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمشاركة ودعم فني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من خلال المشروعات الداعمة للتحول الرقمي. كما أشارت إلى إنشاء مركز لتصنيع الهيدروجين الأخضر في تلك المنطقة.
وأشار التقرير إلى الموافقة على وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة دور القطاع الخاص ومساهمته في الاقتصاد إلى 65% خلال ثلاث سنوات. كما أشادت بإعلان الحكومة عن خطة لبيع أسهم 32 شركة حكومية مملوكة للدولة.
وشدد التقرير على الإصلاحات التنظيمية التي أطلقتها الحكومة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز تكافؤ الفرص بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أشار إلى التدابير المتخذة لتعزيز عدالة المنافسة. كما عدلت الحكومة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
