مجلس الوزراء الأردني يتقدم بتعديل مشروع قانون الطاقة المتجددة وينفذ إجراءات للتحكم في الأسعار

وافق مجلس الوزراء على تعديل مقترح لمشروع قانون الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لعام 2024، يهدف إلى تنظيم بيع وشراء الكهرباء من المصادر المتجددة في المنازل والمباني.

ويهدف التشريع إلى تحديد أنظمة وأجهزة ومعدات الطاقة المتجددة، وترشيد الرسوم الجمركية والإعفاءات من ضريبة المبيعات على الطاقة المستهلكة.

بالإضافة إلى ذلك، منحت الحكومة إعفاء بنسبة 50% من العقوبات القانونية والفوائد للمستفيدين من المؤسسة التعاونية الأردنية، بشرط سداد أصل القرض خلال شهرين.

وتضمن الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الوزراء بشر الخصاونة، تقريرا حول إجراءات منع ارتفاع الأسعار وضمان المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على جهود المحافظة على استقرار الأسعار حتى نهاية شهر رمضان، وأبلغ عن تفتيش 7190 منشأة وتحرير 463 مخالفة ومعالجة 246 شكوى.

وشدد على كفاية المخزونات الغذائية الأساسية والمراقبة المستمرة للسوق.

كما عين مجلس الوزراء أحمد الصواعي أمينا عاما لديوان المحاسبة، وقبل استقالة الأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي متري مدانات، وإحالة أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الفنية حسين مهيدات إلى التقاعد. وسيخضع مشروع القانون الآن للمراجعة البرلمانية وإجراءات التصديق.