قالت وكالة الطاقة الدولية إن غاز الميثان الذي يسخن الكوكب والذي تطلقه صناعة الوقود الأحفوري ارتفع إلى مستويات قياسية في عام 2023 على الرغم من التكنولوجيا المتاحة للحد من هذا التلوث دون أي تكلفة تقريبًا.
وأكدت الوكالة أن خفض انبعاثات غاز الميثان، الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد ثاني أكسيد الكربون من حيث مساهمته في ظاهرة الاحتباس الحراري، أمر ضروري لتحقيق الأهداف الدولية بشأن تغير المناخ.
وأشارت الوكالة الى أن الفشل في الحد من تسرب غاز الميثان من مشاريع النفط والغاز كان بمثابة “فرصة ضائعة هائلة” لمنع الخسائر وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وقال تيم جولد كبير اقتصاديي الطاقة في وكالة الطاقة الدولية للصحفيين قبل صدور تقرير الوكالة العالمي السنوي لتتبع الميثان “انبعاثات الميثان من عمليات الوقود الأحفوري لا تزال مرتفعة بشكل غير مقبول… لا يوجد سبب لبقاء الانبعاثات مرتفعة كما هي”.
والميثان مسؤول عن نحو 30 بالمئة من ظاهرة الاحتباس الحراري التي نشهدها اليوم، وفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وفي حين يتم إطلاق حوالي 40% من غاز الميثان من مصادر طبيعية، وخاصة الأراضي الرطبة، فإن الأنشطة البشرية مسؤولة عن الباقي.
الزراعة هي المصدر الرئيسي ولكن ثاني أكبر مصدر هو قطاع الطاقة، حيث يتسرب غاز الميثان من البنية التحتية للطاقة مثل خطوط أنابيب الغاز ومن الإطلاقات المتعمدة أثناء الصيانة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية إن هذه الانبعاثات ارتفعت لثلاث سنوات متتالية، وأنه تم إطلاق ما يقرب من 120 مليون طن في عام 2023، وهي زيادة طفيفة مقارنة بعام 2022، وقريبة من المستوى القياسي المرتفع في عام 2019.
من جانبه قال كريستوف ماكجليد، خبير الطاقة في وكالة الطاقة الدولية، إن نسبة كبيرة من انبعاثات 2023، حوالي 40 بالمئة، “كان من الممكن تجنبها دون أي تكلفة صافية” باستخدام أساليب مجربة ومختبرة لمنع التسربات.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية إنه للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى المستويات المتفق عليها دوليا، يجب خفض انبعاثات غاز الميثان من الوقود الأحفوري بنسبة 75 بالمئة بحلول عام 2030.
وأضافت أن ذلك سيتطلب إنفاق نحو 170 مليار دولار، “أي أقل من 5% من الدخل الناتج عن صناعة الوقود الأحفوري في عام 2023”.
ويأتي ثلثا انبعاثات غاز الميثان من الوقود الأحفوري من 10 دول فقط، وتتصدر الصين غاز الميثان الناتج عن إنتاج الفحم، بينما تولد الولايات المتحدة أكبر قدر من الانبعاثات في قطاع النفط والغاز، تليها روسيا.
وذكرت وكالة الطاقة الدولية إن بعض الدول تطلق كميات أقل بكثير من غاز الميثان من غيرها، حيث تعتبر النرويج الأكثر كفاءة في منع الانبعاثات وتركمانستان وفنزويلا الأقل.
وأكدت إن العام الماضي شهد زيادة في تسرب غاز الميثان على نطاق واسع، بما في ذلك انفجار بئر في كازاخستان استمر أكثر من 200 يوم.
وفي دراسة منفصلة نشرت في مجلة نيتشر، وجد الباحثون أن ست مناطق رئيسية للنفط والغاز في الولايات المتحدة قد تفقد في المتوسط ما يقرب من ثلاثة في المائة من إمدادات الميثان.
وربما تساهم هذه المناطق – التي تضم ما يقرب من نصف إنتاج النفط البري و29 في المائة من الغاز – بنحو 6.2 مليون طن سنوياً من انبعاثات غاز الميثان، أي ثلاثة أضعاف التقديرات الحكومية الرسمية.
وجاء في الدراسة: “تمثل الانبعاثات التي تم تحديدها هنا معًا خسارة سنوية تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي من قيمة الغاز التجاري وتكلفة اجتماعية سنوية قدرها 9.3 مليار دولار أمريكي”.
والميثان أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون في حبس الحرارة في الغلاف الجوي ولكنه قصير الأجل نسبيا، مما يجعله هدفا رئيسيا للدول التي ترغب في خفض الانبعاثات بسرعة وإبطاء تغير المناخ.
وقد وعدت أكثر من 150 دولة – بما في ذلك أذربيجان، الدولة المضيفة لمحادثات الأمم المتحدة المقبلة بشأن المناخ – بتخفيض بنسبة 30% بحلول عام 2030.
وفي الوقت نفسه، تعهدت شركات النفط والغاز بخفض انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2050، لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن هذه الالتزامات لم تكن مدعومة بخطط مفصلة.
وفي الوقت نفسه، قال مركز أبحاث الطاقة إمبر، إن غاز الميثان الناتج عن الفحم، على وجه الخصوص، تم التغاضي عنه في هذه التعهدات على الرغم من كونه مصدرًا رئيسيًا للانبعاثات التي يمكن تنظيفها بتكلفة منخفضة.
