الاتحاد الأوروبي يتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي في مشروع التحول الأخضر الحيوي
في خطوة مهمة إلى الأمام من أجل الطاقة النظيفة والعمل المناخي، أطلق الاتحاد الأوروبي مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التحول الأخضر في القمة العالمية لطاقة المستقبل (WFES) التي يوم (18 أبريل) في أبو ظبي.
ويهدف المشروع إلى إنشاء منصة مشتركة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين الاتحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتأمل في تعزيز واعتماد السياسات والتقنيات التي تدعم التحول الأخضر في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز بيئة الأعمال التعاونية بين شركات التكنولوجيا الخضراء في الاتحاد الأوروبي ونظيراتها في منطقة الخليج.
وتضمن حفل الإطلاق كلمات رئيسية لمتحدثين بارزين، بما في ذلك لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، ولوكاس كولينسكي، رئيس وحدة الطاقة المتجددة وتكامل أنظمة الطاقة في المفوضية الأوروبية، وطارق أحمد، مسؤول البرنامج الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إيرينا.
وشدد المتحدثون على أهمية التعاون الدولي في مواجهة تحديات الاستدامة العالمية وسلطوا الضوء على الإمكانات التحويلية للمشروع.
وقال بيرغر إن المشروع مهم في المعركة الجماعية ضد تغير المناخ، مما يسلط الضوء على الدور الأساسي للشركات من كل من الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في تنفيذ الأهداف العالمية المتمثلة في مضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة.
وأضافت أن تعزيز بيئة الأعمال من خلال هذا المشروع يمكن أن يلعب دورا محوريا في تحقيق تلك الأهداف.
وأشار كولينسكي إلى أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التحول الأخضر كان ضروريًا لتحقيق أهدافه المناخية. وستعمل هذه المبادرة على تحفيز الابتكار وخلق فرص جديدة والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة.
وقال أحمد: “أعتقد بقوة أن المشروع يأتي في الوقت المناسب ويعمل كمبادرة محورية لتمكين حلول الطاقة المتجددة وتشجيع التعاون الإقليمي.
وأضاف: “إنها خطوة أساسية نحو تحقيق مستقبل مستدام لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفي نهاية المطاف لكوكبنا”.
ووفقا له، فإن المشروع مهيأ لتحفيز التغيير. وأضاف: “من خلال تعزيز التعاون بشكل أعمق، تهدف إلى زيادة نشر مصادر الطاقة المتجددة بشكل كبير، وتحفيز جهود حماية البيئة، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنويع، وتعزيز المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ”.