كشف محمد فؤاد، الأمين العام لجمعية الغاز المصرية أن مصر تدرس دمج وزارتي البترول والكهرباء والطاقة المتجددة في كيان واحد.
وفي حديثه خلال منتدى الاستثمار في الطاقة الأفريقية (IAE) في باريس، أوضح فؤاد أن إنشاء وزارة متكاملة للطاقة “سيجعل المناقشات والحوار المفتوح مع الشركات الدولية أكثر كفاءة”.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تزيد فيه مصر استثماراتها في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، بهدف تحقيق التوازن بين الهيدروكربونات ومصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لديها.
ووفقا لفؤاد، “نحن نزيد ونضع الكثير من الاستثمارات في الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة بينما نستثمر الكثير في الطاقة النووية. نحن نرى أن ديناميكيات خلق التوازن في مزيج الطاقة لدينا ستكون لصالح البلاد والمنطقة.
ويعكس هذا التحول اتجاها أوسع في شمال أفريقيا، حيث تسعى دول مثل المغرب أيضا إلى اتباع استراتيجيات متكاملة للطاقة. وشدد أدونيس بوروليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة Chariot Energy Group، على أهمية الغاز لتوليد الطاقة الأساسية في المغرب، مشيرًا إلى أنه “مع وجود الهيدروكربونات كحمولة أساسية، يمكنك أن تكون أكثر صرامة في التقنيات الجديدة للمضي قدمًا”.
وتستثمر كل من مصر والمغرب بكثافة في البنية التحتية للطاقة لدعم هذه التطورات. وشدد فؤاد على أنه “لن يكون لديك المزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة إذا لم تكن لديك بنية تحتية. فالبنية التحتية الموثوقة والمستدامة والفعالة من حيث التكلفة تضيف قيمة.” فالمغرب، على سبيل المثال، يقود عملية بناء خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب، وهو المشروع الذي أشاد به بوروليس باعتباره شهادة على التعاون عبر الحدود في أفريقيا.
وفي الوقت نفسه، تستهدف ليبيا زيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميا في غضون ثلاث سنوات، مع 45 مشروعا مستمرا للطاقة. وقد أدى هذا النمو إلى تحفيز الطلب على خدمات التأمين، كما أكد زكريا الباروني، المدير العام لشركة البركة للتأمين، الذي أشار إلى تغطيتها الشاملة لمشاريع الطاقة البرية والبحرية.
