ألمانيا تكبح جماح سوق السيارات الكهربائية في النصف الأول من عام 2024 – تحليل T&E
مقدمة
في الوقت الذي استمرت فيه مبيعات السيارات الكهربائية في النمو في دول الاتحاد الأوروبي، سجلت ألمانيا انخفاضًا ملحوظًا في هذا القطاع. أظهرت بيانات جديدة أن مبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة 1.3% فقط بشكل عام في النصف الأول من عام 2024، ولكن عند استثناء ألمانيا، بلغت الزيادة 9.4%.
تحليل الوضع في ألمانيا
وفقا لتحليل أجرته شركة النقل والبيئة (T&E)، انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية في ألمانيا بنسبة 16.4% في النصف الأول من عام 2024. هذا التراجع الكبير يُعزى إلى الإلغاء المفاجئ لدعم الشراء، مما أدى إلى انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية. ويعزز هذا التراجع الحاد الحاجة إلى بيئة تنظيمية مستقرة وداعمة لتجنب الركود وتأمين الاستثمارات.
الأوضاع في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى
بينما تراجعت المبيعات في ألمانيا، شهدت دول الاتحاد الأوروبي الأخرى زيادات ملموسة في مبيعات السيارات الكهربائية بفضل السياسات التحفيزية والداعمة:
- فرنسا: زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 14.9% بفضل مخطط التأجير الاجتماعي الذي يوفر سيارات كهربائية رخيصة للأسر ذات الدخل المنخفض.
- إيطاليا: ارتفعت المبيعات بنسبة 7.0%، وبلغت ذروتها في يونيو 2024 مع إطلاق حوافز جديدة.
- بلجيكا: شهدت زيادة هائلة بنسبة 47.8%، مدفوعة بسياسات دعم سيارات الشركة.
- المملكة المتحدة: ارتفعت المبيعات بنسبة 9.2% بفضل اعتماد السيارات الكهربائية ZEV.
صرح لوسيان ماتيو، مدير السيارات في T&E، بأن “ألمانيا هي رجل أوروبا المريض عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية”. وأكد على ضرورة أن يتوقف المشرعون الألمان عن محاولة إضعاف أهداف الاتحاد الأوروبي لعام 2035، وأن يركزوا بدلاً من ذلك على تشجيع السيارات الكهربائية من خلال سياسات تحفيزية.
حصص السوق
وفي حين ظل عدد مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية في الاتحاد الأوروبي مستقرًا، شهدت حصة السيارات الكهربائية في السوق انخفاضًا طفيفًا إلى 12.5% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 12.9% في النصف الأول من عام 2023. ومع ذلك، ارتفعت حصة السوق في بقية دول الاتحاد الأوروبي (باستثناء ألمانيا) إلى 12.5% في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـ 12.0% في النصف الأول من عام 2023.
إن التراجع في مبيعات السيارات الكهربائية في ألمانيا يُعد جرس إنذار للمشرعين لتعزيز السياسات الداعمة لاستمرار النمو في هذا القطاع الحيوي. ومع الدعم المناسب، يمكن أن تستعيد ألمانيا مكانتها وتساهم في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي البيئية بحلول عام 2035.
