مصر: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تستعد لتطبيق آلية ضبط الانبعاثات الكربونية الأوروبية

تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة التعاون مع مستثمري المناطق الحرة لتلبية المعايير البيئية للاتحاد الأوروبي، الذي سينفذ آلية ضبط الانبعاثات الكربونية بالكامل في يناير 2026، بحسب بيان.

وتتطلب آلية ضبط الانبعاثات الكربونية أن تكون المنتجات المستوردة خالية من الانبعاثات الكربونية أو تواجه تكاليف مالية إضافية بناءً على نظام تداول الانبعاثات بالاتحاد الأوروبي.

في اجتماع عقد في 26 سبتمبر، ناقش حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع مستثمري المناطق الحرة سبل مساعدتهم على التكيف مع هذه المعايير البيئية الجديدة لضمان استدامة صادرات مصر إلى أوروبا.

وأكد هيبة أن المنتجات المصرية التي تستهدف الأسواق الأوروبية يجب أن تعتمد بشكل متزايد على الطاقة النظيفة والمواد الصديقة للبيئة لتظل قادرة على المنافسة عالميًا.

كما أعلن عن خطط الهيئة لمضاعفة الاعتماد على الطاقة المتجددة في المناطق الحرة، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والمجلس الاستشاري الذي يمثل المستثمرين من جميع المناطق الحرة.

وأضاف هيبة أن الحكومة المصرية تدرك الدور الحيوي للمناطق الحرة، التي تساهم بنحو 22% من عائدات التصدير في البلاد.

وأشار إلى أن مصر تخطط لتوسيع المناطق الحرة العامة خلال السنوات المقبلة لتلبية الطلب المحلي والدولي المتزايد.