أكد محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة التزام مصر بإقامة الشراكات وجذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز المشاركة في مشاريع الطاقة.
وأكد أن هناك العديد من الفرص الاقتصادية والاستثمارية داخل القطاع، وأن الوزارة تركز على خلق بيئة استثمارية جاذبة من خلال معالجة العقبات التي يواجهها شركاء التنمية من القطاع الخاص.
وفي كلمته في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، سلط عصمت الضوء على العديد من التدابير الرامية إلى تسهيل هذه الأهداف.
وتشمل هذه التدابير الإصلاحات التشريعية، وإصدار قانون الكهرباء (المصمم لتحرير سوق الكهرباء بالكامل)، وتخصيص الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة، والجهود الرامية إلى توطين التكنولوجيا، وتوسيع صناعة المعدات الكهربائية، وإنشاء صناعات جديدة لمعدات الطاقة المتجددة – بالاستفادة من المواد الخام المتاحة والموارد الصناعية والعمالة الماهرة.
وأكد على الدور المهم الذي تلعبه الطاقة المتجددة في مكافحة تغير المناخ، وخفض الانبعاثات الكربونية، وفي نهاية المطاف تحقيق انبعاثات صفرية مع تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
كما أشار عصمت إلى أن قطاع الكهرباء ينفذ خطة عاجلة لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، وتتضمن الخطة إضافة 22815 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بحلول عام 2030، ولأول مرة، دمج بطاريات تخزين الطاقة.
وأوضح الوزير أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة لتعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية، بما يسمح لها باستيعاب قدرات الطاقة المتجددة الجديدة بأقصى قدر من الكفاءة وأقل قدر من الفاقد، وذلك من خلال الانتقال التدريجي من الشبكة التقليدية إلى الشبكة الذكية، والاستفادة من أحدث التقنيات كجزء من استراتيجية الطاقة التي تم تبنيها مؤخرًا. وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تعد عنصرًا أساسيًا في رؤية مصر 2030 وتتوافق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر للأمم المتحدة.
وأوضح عصمت أن القطاع حقق تقدمًا كبيرًا نحو هدفه المتمثل في تحقيق 42٪ من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030، مع هدف 65٪ بحلول عام 2040. وعزا هذا النجاح إلى الدعم المستمر والإشراف المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن أزمة الطاقة العالمية الحالية تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها لتنويع مصادر الطاقة، معربًا عن ثقته في قدرة وزارة الكهرباء على توقع ومعالجة اتجاهات الطاقة المستقبلية.
وأوضح عصمت أن رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على البيئة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة. كما سلط الضوء على الجهود الجارية لتعزيز مشاريع الربط الكهربائي، والتي تعد حاسمة لتعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في الأمد المتوسط والطويل. وأقر بأهمية هذه المشاريع في تعزيز التعاون والحوار والمصالح الاقتصادية المشتركة بين الدول.
