حددت المملكة العربية السعودية أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة في إطار رؤيتها 2030 وإطار التمويل الأخضر، بهدف أن تشكل الطاقة المتجددة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء (حوالي 130 جيجاوات) بحلول عام 2030. وسيأتي حوالي 60% من القدرة الجديدة من الطاقة الشمسية، في حين ستشكل طاقة الرياح 40% المتبقية.
كجزء من استراتيجية التحول في مجال الطاقة، تخطط المملكة العربية السعودية للتخلص التدريجي من محطات الطاقة التي تعمل بالنفط غير الفعالة واستبدالها بتوربينات غازية تعمل بالدورة المركبة وقادرة على العمل بكفاءة تزيد عن 60%. وفي الوقت نفسه، حددت أبو ظبي خططًا لتطوير 18 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2035.
في الوقت الحالي، تتبع كل من المملكة العربية السعودية وأبو ظبي نموذج ملكية المشروع حيث يتم التحكم في 60٪ من مشاريع الطاقة من قبل كيانات مرتبطة بالحكومة مثل صندوق الاستثمار العام وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، في حين أن النسبة المتبقية البالغة 40٪ مملوكة لشركات الطاقة والبناء الدولية.
إن مخاطر العقود في مشاريع الطاقة السعودية تقتصر في المقام الأول على المخاطر التشغيلية والبناء بموجب اتفاقيات الطاقة الحالية. ومع ذلك، فإن التحديات مثل الأطر القانونية غير المختبرة وحقوق التدخل المقيدة يمكن أن تحد من الوصول إلى تمويل الأصول الفردية، مما قد يقيد الاستثمار في مشاريع الطاقة.
إن تمويل مشاريع توليد الطاقة الجديدة مدعوم إلى حد كبير بالإقراض من نوع الشركات من اتحادات البنوك، بما في ذلك المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مما يساعد على تنويع تمويل المشاريع.
إن توسيع مساهمات الطاقة المتجددة في الشبكة سيتطلب أيضًا استثمارات كبيرة في البنية التحتية. تشرف هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي على نقل وتوزيع الكهرباء الإقليمي، ومنع انقطاع التيار الكهربائي من خلال آليات الموازنة، وتمكين تداول الطاقة – بما في ذلك الطاقة المتجددة – وتعزيز أمن الطاقة.
ستصل الاستثمارات في توسيع الشبكة بين عامي 2023 و 2028 إلى 1.8 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة الكهرباء السعودية وشركات المرافق الوطنية الأخرى في أنظمة الرقمنة وتخزين طاقة البطاريات لدعم دمج قدرة توليد الطاقة المتجددة الجديدة.
