قرار سلطاني لتخصيص أراضي لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر لجلب المزيد من الاستثمارات في سلطنة عمان ودعم نمو هذا الق

أُصدر قرار سلطاني بتخصيص بعض الأراضي لأغراض مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف. تضمن القرار تنظيم الانتفاع بأراضي في سلطنة عمان وتخصيصها لمشاريع الطاقة المتجددة و الهيدروجين الأخضر. وشمل القرار عدة بنود وهي:

• المادة الأولى: تخصص الأراضي المملوكة للدولة المحددة في الرسم التخطيطي الإجمالي المرفق بهذا المرسوم لأغراض مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
• المادة الثانية: لا يجوز منح أي حقوق على الأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم أو التصرف فيها من قبل الجهات الحكومية المعنية بأي وجه من أوجه التصرف إلا بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الطاقة والمعادن.
• المادة الثالثة: يكون منح حق الانتفاع بالأراضي المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم لشركة هيدروجين عُمان بناءً على طلب وزارة الطاقة والمعادن مبينًا فيه مساحة الأرض محل الانتفاع، وذلك وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
• المادة الرابعة: يجوز لشركة هيدروجين عُمان تجزئة الأراضي محل الانتفاع الممنوحة لها، والتعاقد مع الغير للانتفاع بهذه الأراضي المجزأة لأغراض مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف عن طريق طرح مزايدة تخضع لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية التنافس.
• المادة الخامسة: يجوز لوزير الطاقة والمعادن خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذا المرسوم إجازة بعض المشروعات المخصصة للطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف التي تم التوقيع عليها دون إجراء المزايدة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هـذا المرسوم.
• المادة السادسة: يصدر وزير الطاقة والمعادن أسس وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بمشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف.
• المادة السابعة: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
• المادة الثامنة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ صدوره.

و أكدت وزارة الطاقة والمعادن بأن المرسوم السلطاني رقم 2023/10 بتخصيص أراض لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، حدد نطاقـات مـن مساحات الأراضي المناسبة لأغراض مشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأوضحت الوزارة، بأن ذلك سيعزز من تنميـة هـذا القطاع الواعد، واستقطاب المزيد من الاستثمارات فيه وتخطيطه وتطوير البنية الأساسية اللازمـة لـه والمحافظة على تنافسية إنتاج الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان وثقة المستثمرين في الإقبال على فرص الاستثمار فيه، وما يعول عليه في خطط سلطنة عمان لتعزيز أمن الطاقة، وبرامج التنويع الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

وذكرت الوزارة بأن ذلك يُعد خطوة نحو تنظيم قطاع الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وإسهامات سلطنة عمان مع دول العالم مساعي التحول في الطاقة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات منسقة لتقليل الاحتباس الحراري.

وبيّنت الوزارة بأن أهم ما تضمنه المرسوم السلطاني؛ هو تحديد المناطق المخصصة لمشاريع الهيدروجين الأخضر وفق المرسوم السلطاني الذي يتيح تخطيطا للبنية الأساسية للاستثمار في هذا القطاع وتعزيز تنافسيته، بالإضافة إلى توضيـح الاختصاصات والأدوار مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة هيدروجيـن عمـان والمستثمرين، مع التأكيد على مبادئ التنافس وتكافؤ الفرص والعلانية في الاستثمار في قطاع الهيدروجين، وآلية موازية للتعامل مع المشاريع المعلن عنها ومواءمتها مع الإطار التنظيمي. كما أن المرسوم السلطاني حدد آلية التخصيص والتعاقـد لـفـرص الاستثمار فـي الهيدروجيـن الأخضر، وهو ما يعزز الثقـة لدى المستثمرين فـي هـذا القطاع الواعـد.

وزارة الطاقة والمعادن