تعاون دولي ياباني لتمويل مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر

وقع بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) اتفاقية مع شركة Red Sea Wind Energy لتقديم قرض بقيمة 240 مليون دولار كتمويل لمشروع طاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات في مصر.

وقع بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) اتفاقية لمنح قرض بقيمة 240 مليون دولار تقريبًا مع شركة طاقة رياح البحر الأحمر المصرية ، والتي تعمل على تطوير مزرعة رياح برية بقدرة 500 ميجاوات في رأس غارب في خليج السويس ، على بعد 200 كيلومتر جنوب شرق القاهرة.

الجدير بالذكر أنه في نوفمبر 2022 ، قد عمل تحالف الشركات (الكونسورتيوم ) التالية: شركة أوراسكوم للإنشاءات المصرية ، وشركة إنجي الفرنسية ، وتويوتا تسوشو اليابانية ، ويوروس إنرجي هولدنجز على تمهيد الطريق لمشروع مزرعة رياح برية جديدة في خليج السويس.

وقال بنك اليابان للتعاون الدولي إن القرض يتم تمويله بالاشتراك مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) ، ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية ، وبنك نورينشوكين ، وسوسيتيه جنرال إس إيه ، وبذلك يصل إجمالي التمويل المشترك إلى حوالي 501 مليون دولار.

حيث ستقوم شركة Nippon Export and Investment Insurance بتوفير التأمين على القرض من قبل المؤسسات المالية الخاصة.

وبحسب بنود الاتفاقية، فإن شركة البحر الأحمر ستبيع الكهرباء المولدة من مزرعة الرياح للشركة المصرية لنقل الكهرباء لمدة 25 عامًا.

وقد حصل نفس الكونسورتيوم سابقًا على أول مشروع مستقل لإنتاج طاقة الرياح (IPP) في مصر (خليج السويس 1 – مزرعة رياح رأس غارب] بسعة 262.5 ميجاوات في رأس غارب ، والذي تم الانتهاء منه وتشغيله في أكتوبر 2019.

وكان وقتها قد قدم بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC) قرضًا لتمويل المشروع بنحو 192 مليون دولار لشركة المشروع ، رأس غارب لطاقة الرياح ، وفقًا لبيان صحفي صادر عن المؤسسة المالية في ديسمبر 2017. شارك في تمويل القرض شركة سوميتومو ميتسوي المصرفية وسوسيتيه جنرال ، ليصل إجمالي التمويل المشترك لهذه المحطة إلى حوالي 320 مليون دولار.

تأتي هذه المساعي في ظل سعي الحكومة المصرية إلى زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 35 بالمائة بحلول عام 2030 ، كما هو مذكور في رؤية مصر 2030 الصادرة في عام 2015 ، و 42 بالمائة بحلول عام 2035 ،  و على النحو المبين كذلك في استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة حتى عام 2035 والتي تم اعتمادها في عام 2016 وذلك بهدف سعي مصر لتقليل اعتمادها على الطاقة الحرارية.

علاوة على ذلك ، في شهر يونيو 2022 ، أصدرت الحكومة مساهمتها المحددة وطنيا لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 30٪ بحلول عام 2030 من خلال مبادرات متعددة ، بما في ذلك تعزيز الطاقة المتجددة.

و يندرج مشروع طاقة الرياح في البحر الأحمر ضمن ركيزة الطاقة لبرنامج Nexus of Water-Food-Energy (NWFE) ، وهي مبادرة قدمتها الحكومة المصرية في COP27 في نوفمبر 2022.

بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)