طلبت الحكومة المصرية مساعدة البنك الدولي لإطلاق السوق الإلزامية لشهادات الكربون، والتي من المتوقع أن تبدأ خلال العام المقبل، حسبما قالت مصادر مطلعة لجريدة البورصة.
وسيساعد البنك في دمج السوق ونقل الخبرات اللازمة وتقديم الاستشارات اللازمة لإصدار القانون التشريعي بشأن السوق الإلزامية.
وقالت المصادر أن الحكومة تعمل حاليا على إنشاء مكتب تسجيل يتبع وزارة البيئة، وأشاروا إلى أنه يجري الآن تشكيل لجنة فنية لسوق الكربون المرتقب، مضيفين أن الحكومة ستعتمد إجراءات موحدة لإصدار شهادات الكربون، بما في ذلك التحقق من صحة الشهادات الوطنية لانبعاثات الكربون.
وستشمل السوق الإلزامية القطاعات المشار إليها في تقرير المساهمات الوطنية المصرية (NDC).
