وكالة فيتش: خطط الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان يمكن أن تعزز اقتصاد البلاد

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن خطط عمان لتعزيز إنتاجها من الهيدروجين الأخضر يمكن أن تعزز اقتصاد البلاد، مع التخطيط للتطورات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) وتوليد المزيد من فرص العمل.

وتتطلع السلطنة إلى إنتاج أكثر من مليون طن من الهيدروجين “الأخضر” النظيف كل عام بحلول عام 2030 كجزء من استراتيجية التحول إلى طاقة أكثر استدامة.

ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج السنوي إلى 3.75 مليون طن بعد عشر سنوات، ثم يتوسع إلى 8.5 مليون طن سنويًا بحلول عام 2050، وهو ما يتجاوز الطلب الحالي على الهيدروجين في أوروبا.

وقالت وكالة التصنيف إن الأهداف الطموحة لعمان يمكن أن تدعم المقاييس الائتمانية الرئيسية لعمان، بما في ذلك الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات المالية وميزان المدفوعات، على المدى الطويل.

وأضافت فيتش: “من المرجح أن يكون التأثير الرئيسي لخطة تطوير الهيدروجين الأخضر على المدى القريب على الاستثمار والمقاييس الخارجية والتوظيف”.

وأشارت فيتش الى “إن التدفقات الكبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنها أن تعزز الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا الارتفاع سيقابله ارتفاع الواردات اللازمة لتسليم المشاريع، ونقدر أن متطلبات القيمة المضافة داخل الدولة لهذه الاستثمارات ستدعم الناتج المحلي الإجمالي الحالي والخدمات الإضافية.

وقالت فيتش: “على المدى الطويل، فإن نجاح عمان في تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر سيساعد إلى حد ما في تقليل اعتمادها الكبير على الوقود الأحفوري وتعرضها لتحول الطاقة العالمي”.

وتوقعت فيتش أنه “قد تظل الإيرادات المالية وإيرادات التصدير من الهيدروجين الأخضر عرضة لدورات أسعار الطاقة العالمية، ولكن إذا كانت عمان قادرة على تطوير قاعدة تصدير للصلب الأخضر، فإن ذلك قد يؤدي إلى تنويع صادراتها.”

وفي العام الماضي، أعلنت عمان أنها تهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.

ووفقا لتحليل منفصل أجرته وكالة الطاقة الدولية، يمكن أن تصبح عمان سادس أكبر مصدر للهيدروجين على مستوى العالم، والأكبر في الشرق الأوسط، بحلول عام 2030.