قال ممثل وزارة الفلاحة والموارد المائية والتشغيل، و الصيد البحري محمد بن سعيد أن الكوارث أودت الناجمة عن المخاطر الطبيعية بحياة 1098 شخصا (باستثناء كوفيد-19)، وأثرت على حوالي 300 ألف شخص، ودمرت أو ألحقت أضرارا بحوالي 45 ألف منزل في تونس، منذ 1980 إلى العام الماضي (2023).
وأضاف المسؤول أن تونس شهدت سنوات من الجفاف مع ارتفاع حاد في عدد الأيام الحارة وفي متوسط درجة الحرارة السنوية بنحو 1.4%.
وأضاف أنه وفقا لقاعدة البيانات المتعلقة بالخسائر الناجمة عن الكوارث، التي استكملتها وزارة البيئة سنة 2014، فقد تعرضت تونس لحوالي 2500 كارثة تسببت في وفاة 1075 شخصا بين عامي 1980 و2013.
وأوضح أن “الخسائر والأضرار الناجمة عن فيضانات نابل عام 2018 قدرت بنحو 106 ملايين دولار، مع فقدان 2400 منصب عمل”.
وبين عامي 2005 و2020، عانت تونس أيضا من 4332 حريقا غابات، دمرت حوالي 41 ألف هكتار من المناطق الحرجية.
ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن ارتفاع منسوب مياه البحر يمكن أن يؤثر على ما يقرب من ربع المنطقة الساحلية في تونس بحلول عام 2050، مما قد يؤدي إلى خسارة إجمالية للأراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتزايد احتمالات حدوث فيضانات كارثية عشرة أضعاف تقريبا، وقد تصل تكلفة استعادة أصول الطرق وحدها بعد هذه الفيضانات إلى 277 مليون دولار بحلول عام 2050.
وأمام هذه الخسائر والتهديدات المتزايدة “شرعت وزارة الزراعة في برنامجين رئيسيين، الأول يهدف إلى حماية المدن والأراضي الزراعية من الفيضانات، والثاني لتسخير الأمطار الغزيرة خلال فترات الأمطار لتغطية احتياجات المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات”.
وقال ممثل إدارة السدود بوزارة الزراعة فايز مسلم: وبخصوص مشروع حماية المدن والأراضي الزراعية من الفيضانات، أوضح مسلم أن الجزء الأول من هذا المشروع يشمل 80 كلم من الحدود الجزائرية إلى سد سيدي سالم بكلفة 80 مليون دولار (220 مليون دينار تونسي).
هذا الجزء مكتمل بنسبة 85%. أما الجزء الثاني فيتعلق بوادي مجردة وروافده، وسيتضمن معايرة التدفقات في هذا الوادي لحماية المدن والأراضي المحيطة به، وأشار إلى أنه تم بالفعل إطلاق الدعوة الأولية لتقديم العطاءات لهذا المشروع.
وأوضح المسؤول أنه “تم إطلاق دراسة عام 2016 لنمذجة الكميات الفائضة في شبكات المياه الشمالية وتحديد آليات التحويل المزمع التخطيط لها”، مضيفا أن هذه الدراسة تأخذ في الاعتبار سيناريوهات التغير المناخي المختلفة.
وفي معرض حديثها عن نفس موضوع الإجراءات المتخذة لمواجهة خطر الفيضانات، قالت موظفة مديرية الهيدروليكا الحضرية بوزارة الأشغال العمومية وفاء بن عمر، إن الاستثمارات التي خصصتها إدارتها ارتفعت من 15 مليون دينار تونسي سنة 2011 إلى 195 دينارا تونسيا، مليون دولار في عام 2023، وهو ما يعكس بوضوح تأثيرات التغير المناخي على البلاد.
وتقوم دائرة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ استراتيجية لحماية المدن والمناطق الحضرية من الفيضانات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر عرضة للخطر.
وأضافت: “تم بالفعل إطلاق دراسة استراتيجية لإدارة مخاطر الفيضانات في تونس بتكلفة 12 مليون دينار تونسي، وستساعد هذه الدراسة في رسم خريطة المخاطر وسيتم استخدامها لضبط خطط التنمية الحضرية المستقبلية بما يتماشى مع المخاطر المحتملة”.
