أظهر بحث أجرته جامعة بوسطن أن الصين لديها فرصة فريدة لدفع ثورة الطاقة في أفريقيا قدما، لكن يجب عليها أولا أن تنهي ما يقرب من عقدين من إهمال استثمارات الطاقة الخضراء هناك.
وبرزت بكين كأكبر شريك تجاري ثنائي للقارة منذ بداية القرن ومولت مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق بقيمة مليارات الدولارات.
قبل ثلاث سنوات، قال الرئيس الصيني شي جين بينج إن بلاده لن تبني مشاريع طاقة جديدة تعمل بالفحم في الخارج، وتعهد بالتعامل مع تغير المناخ من خلال دعم تطوير الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون.
وعلى الرغم من أن إمكانات الطاقة الخضراء في أفريقيا هي واحدة من أعلى الإمكانات في العالم، فإن الإقراض والاستثمار الصيني لم يقدم حتى الآن سوى دعم ضئيل نسبيًا لتحول الطاقة في القارة، وفقًا لتقرير صادر عن مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن واتحاد البحوث الاقتصادية الأفريقية.
وكان الإقراض لمصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من مؤسستي تمويل التنمية الرئيسيتين في الصين يشكل 2% فقط من قروض الطاقة البالغة 52 مليار دولار في الفترة من 2000 إلى 2022، في حين تم تخصيص أكثر من 50% للوقود الأحفوري.
وقال التقرير “بالنظر إلى التحديات الاقتصادية الحالية وفرص الطاقة المستقبلية، يمكن للصين أن تلعب دورا في المساهمة في حصول أفريقيا على الطاقة وانتقالها من خلال التجارة والتمويل والاستثمار الأجنبي المباشر”.
وقد ركزت مؤسسات تمويل التنمية الصينية على الاستثمار في استخراج وتصدير السلع إلى الصين وفي مشاريع الكهرباء.
وقد استهدف الإقراض الصيني العديد من نفس القطاعات التي تنتج النفط والمعادن التي تتدفق عائدة إلى الصين.
وتهدف ثمانية مشاريع للطاقة الكهرومائية على الأقل يمولها بنك التصدير والاستيراد الصيني (CHEXIM)، والتي تمثل 26% من إجمالي قروض الطاقة الكهرومائية، إلى دعم استخراج المعادن المختلفة.
وقال التقرير: “على الرغم من أن هذا المسار أدى إلى تحقيق عائدات تصدير للاقتصادات الإفريقية، إلا أن الدول الإفريقية لم تحصل بعد على الفوائد الكاملة لتقنيات الطاقة المتجددة”.
وقال التقرير إنه في عام 2022، شكل الوقود الأحفوري حوالي 75% من إجمالي توليد الكهرباء في أفريقيا وحوالي 90% من استهلاك الطاقة.
