دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر 100 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030
أعلنت دول الخليج عن خطط لاستثمار 100 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بهدف خفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 20٪ كجزء من انتقالها إلى الطاقة المستدامة.
تم الإعلان عن ذلك في الاجتماع الثالث والأربعين حول “إدارة تغير المناخ في المستقبل والتنمية الاقتصادية في دول الخليج”، الذي اختتم في مسقط يوم السبت وحضره خبراء الطاقة والبيئة من دول مجلس التعاون الخليجي.
تساهم دول مجلس التعاون الخليجي، التي تنتج حوالي 25٪ من النفط العالمي، بشكل كبير في انبعاثات الكربون، حيث تمثل حوالي 1.5 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2022، أو 4٪ من الانبعاثات العالمية.
ومع ذلك، فإن الدول هي من بين الأكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وندرة المياه، وارتفاع مستوى سطح البحر. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة في الخليج قد ترتفع بما يصل إلى 2.5 درجة مئوية بحلول نهاية القرن، مما يؤدي إلى تكثيف التحديات مثل الجفاف والعواصف الغبارية.
سلط الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية، الضوء على العواقب الاقتصادية للتقاعس عن العمل المناخي.
وقال: “بلغت الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ ما يقرب من 270 مليار دولار أمريكي في عام 2022. وفي منطقة الخليج، قد يؤدي الفشل في تبني تدابير مناخية فعالة إلى خسائر تصل إلى 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050”.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، ترى دول الخليج فرصة لقيادة التحول إلى الاقتصاد الأخضر. وأضاف العامري أن استثمار 100 مليار دولار أمريكي في الطاقة المتجددة من شأنه أن يضع دول مجلس التعاون الخليجي كلاعبين رئيسيين في جهود الاستدامة العالمية.
“يركز هذا التحول على تبني مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية والهيدروجين، إلى جانب الوفاء بالالتزامات بالاتفاقيات المناخية الدولية مثل قمم مؤتمر الأطراف”.
كما تناول الاجتماع الذي استمر يومين، والذي نظمته الجمعية الاقتصادية العمانية بالتعاون مع منتدى الخليج للتنمية، السياسات والتقنيات اللازمة للتغلب على تحديات التحول في مجال الطاقة.
وتناولت الجلسات مواضيع مثل استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ، ودور العلوم السلوكية في العمل المناخي، والإطار العالمي المتطور للمناخ.
