قالت شركة ميرسك إنها قد تستخدم 15-20% من الوقود البديل لأسطولها في عام 2030.
وقال أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة إن الوقود البديل قد يشكل ما يصل إلى خمس استهلاك الوقود البحري لشركة إيه بي مولر ميرسك في عام 2030 كجزء من هدفها للوصول إلى صافي صفر بحلول عام 2040.
وأكدت إيما مزهري نائبة الرئيس ورئيسة أسواق الطاقة للصحفيين إن شركة الشحن العملاقة للحاويات تستهلك عادة ما بين 10 و11 مليون طن متري من مكافئ زيت الوقود سنويًا، منها 3% من الوقود البديل العام الماضي.
تنقل الأسطول العالمي أكثر من 80% من التجارة العالمية وتساهم بنحو 3% من انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضافت مزهري “ربما ننظر إلى 15% إلى 20% من الوقود الأخضر أو الوقود المتجدد في عام 2030″، مضيفة أن هذا يعتمد على مدى أداء الشركة في تدابير كفاءة الطاقة.
وأشارت الى أنه: “سيكون الوقود الحيوي هو الوقود المستخدم في إنتاج الديزل الحيوي. وسوف يكون الميثانول الأخضر هو الوقود الرئيسي، وكذلك الميثان الحيوي”. وأضافت أن إنتاج الميثان الحيوي ينمو في أوروبا وأميركا الشمالية، ويمكن استخدامه كوقود في السفن التي تستخدم الغاز الطبيعي المسال.
وأطلقت الشركة يوم الخميس أحدث سفنها التي تعمل بالوقود المزدوج لنقل الميثانول، وهي سفينة إيه. بي. مولر، وهي جزء من أسطول من 18 سفينة من المقرر تسليمها هذا العام والعام المقبل.
وقالت ميرسك إن السفينة التي تحمل العلم الدنماركي كانت محملة بـ 500 طن متري من وقود الميثانول الأخضر قبل مغادرتها حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي للصناعات الثقيلة في أولسان بكوريا الجنوبية.
وتتمتع السفينة بالقدرة على حمل 16 ألف متر مكعب من الميثانول، وهو ما يسمح لها بالإبحار من آسيا إلى أوروبا والعودة.
وقعت شركة ميرسك عقدًا مع شركة LONGi Green Energy Technology الصينية لشراء الميثانول الحيوي والذي سيبدأ في عام 2026.
بينما قدم المزيد من شركات الشحن طلبات لشراء سفن تعمل بالوقود المزدوج الميثانول، فإن إمدادات الميثانول الأخضر لم تلحق بالطلب بعد. كما تتطلب السفن ضعف حجم الميثانول مقارنة بالوقود التقليدي بسبب انخفاض كثافة الطاقة.
من جانبه قال رئيس شركة ميرسك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ديتليف بليشر إن تكلفة الوقود البديل أعلى من ضعف تكلفة الوقود التقليدي.
وقال: “مثل العديد من التقنيات الخضراء الأخرى، سواء كانت الألواح الشمسية أو المركبات الكهربائية، فأنت بحاجة إلى الحجم ويجب أن تصبح قابلة للتطبيق تجاريًا حتى تنطلق حقًا، ما نحتاجه في هذا الصدد هو لوائح منتظمة لرفع سعر الوقود القذر”.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في أبريل/نيسان لوضع هيكل تنظيمي عالمي لخفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي في الصناعة البحرية.
